قال وزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال الشهر الحالي، إن حرية الملاحة ركن أساسي من أركان القانون الدولي والسلام، "وعلى هذا الأساس فهي تستوجب الامتثال والالتزام الكامل باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي تنظم كافة الحقوق البحرية، وحقوق المرور العابر والمرور البريء عبر المضائق المائية الدولية".
وأضاف في كلمة أمام مجلس الأمن خلال جلسة، اليوم الاثنين، بشأن "سلامة الممرات المائية وحمايتها في المجال البحري"، أن "تصرفات إيران تعرّض الاقتصاد العالمي للخطر، وتُهدد سلامة الملايين، لا سيما أولئك الموجودين في الجنوب العالمي".
وحثَّ المجتمع الدولي على إدراك التداعيات الخطيرة لإغلاق إيران لمضيق هرمز، "فهو انتهاك للقانون الدولي يهدف إلى إلحاق المعاناة بشعوب العالم، واستغلاله في المفاوضات".
وأوضح وزير خارجية البحرين، أن "هذا التصرف غير القانوني، واللا مسؤول؛ أدى إلى حجز ما يقارب ثمانمائة سفينة شحن في الخليج العربي، وتسبب في تقطع السبل لآلاف السفن التجارية، تاركا نحو عشرين ألف بحار في ظروف مقلقة على ظهر السفن بعيدين عن بلدانهم وأسرهم".
وأكد "الزياني" مجددًا أن حماية الأمن البحري "مسؤولية مشتركة وملحة، لا ينبغي التغاضي عنها"، مشيرًا إلى أنه يتعين على المجتمع الدولي العمل بشكل جماعي لمنع الانزلاق نحو واقع خطير، "تصبح فيه التهديدات للممرات البحرية أمرًا شائعًا، والانتهاكات أمرًا طبيعيًا، على الرغم من مخالفتها للقانون الدولي".