قال محامٍ وعضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن مقاطعة كولومبيا، بول ستراوس، اليوم الاثنين، إن التعامل القانوني مع المتهم في محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يخضع لإجراءات دقيقة، مؤكدًا أن توجيه اتهامات كبرى يتطلب إثبات النية بشكل واضح من قِبل الحكومة.
وأوضح "ستراوس" في تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية"، ردًا على سؤال بشأن طبيعة الاتهامات، أن القوانين المتعلقة بحيازة الأسلحة تختلف من مقاطعة إلى أخرى، واصفًا بعضها بـ"غير الكافي" في التعامل مع مثل هذه الحالات، مشيرًا إلى أن المتهم كان بحوزته أسلحة ودخل بها إلى موقع الحادث، ما استدعى توقيفه وتوجيه اتهامات أولية له، على أن يُعرض أمام القضاء للنظر في قضايا أكبر لاحقًا.
وأضاف أن المتهم سيحظى بمحاكمة عادلة وفق النظام القضائي الأمريكي، مع التأكيد على مبدأ "البراءة حتى تثبت الإدانة"، لافتًا إلى أن القضية ما تزال قيد الإجراءات، وأن الحكم النهائي سيعتمد على ما ستقدمه السلطات من أدلة تثبت النية الجنائية.
وفي رده على سؤال آخر حول استمرار الجدل بشأن قوانين حيازة الأسلحة، أشار "ستراوس" إلى أن هذه القوانين تُعد جزءًا من الثقافة الأمريكية، رغم ما تسببه من نتائج وصفها بـ"المؤسفة"، بما في ذلك حوادث العنف وإطلاق النار، مؤكدًا أن تغييرها يتطلب إرادة سياسية غير متوفرة بشكل كافٍ حتى الآن.
وحول مشاهدته للحادث، أوضح ستراوس باعتباره شاهد عيان، أن إطلاق النار وقع بشكل مفاجئ، ما دفعه وعددًا من الحضور، بينهم أعضاء في الكونجرس وصحفيون، إلى الاحتماء تحت الطاولات داخل القاعة، واصفًا الموقف بـ"المرعب".
وأشار إلى أن قوات الأمن تعاملت مع الحادث "باحترافية عالية"، حيث تم تأمين المكان وإخراج الحضور بشكل آمن بعد السيطرة على المشتبه به، مؤكدًا أنه لم تقع إصابات خطيرة أو وفيات بين الحاضرين، وأن الجميع غادر القاعة بسلام.
ووقع فجر السبت، حادثة إطلاق نار استهدفت نقطة التفتيش الأمني لحفل عشاء مراسلي البيت الأبيض في أحد فنادق واشنطن بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس وزوجته ميلانيا.