أكد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، أن الدولة المصرية تتعامل مع مختلف المتغيرات والسيناريوهات المتوقعة، مشددًا على أن التنسيق الدائم بين الحكومة والبنك المركزي المصري يضمن استقرار المسار الاقتصادي وتأمين الاحتياجات الأساسية، مع استمرار العمل على تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وإعطاء الأولوية القصوى لتأمين الموارد والخدمات الحيوية للمواطنين.
وأشار رئيس الوزراء المصري، خلال اجتماعه بمحافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله، وعدد من الوزراء المعنيين، لمتابعة تدبير الموارد المالية اللازمة لتوفير الاحتياطي الإستراتيجي من المنتجات البترولية، والوفاء بمستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول، إلى وجود تنسيق يومي مع البنك المركزي لتوفير المتطلبات المالية اللازمة من النقد الأجنبي، لتأمين استيراد السلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج وتوفير المنتجات البترولية اللازمة، بما يضمن استدامة العمليات الإنتاجية وتدفق السلع بالأسواق دون انقطاع، بحسب بيان صادر عن المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم الحكومة المصرية.
كما شهد الاجتماع استعراضًا للموقف الحالي لتدبير الموارد النقدية اللازمة لقطاع الطاقة، إذ تم تأكيد الالتزام بالانتظام في سداد مستحقات الشركاء الأجانب وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، في إطار حرص الدولة على استدامة بيئة استثمارية جاذبة، وتعزيز التعاون مع شركات الإنتاج والبحث والاستكشاف.
وتطرق الاجتماع إلى آليات تأمين توافر مخزون إستراتيجي كافٍ من المنتجات البترولية، بما يكفل تلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية واستقرار السوق المحلية، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية تتابع بدقة سيناريوهات التعامل مع تداعيات الظروف الجيوسياسية الراهنة، بما يضمن استمرارية سلاسل الإمداد وتخفيف أي تأثيرات خارجية سلبية محتملة.
ووجّه مدبولي بضرورة الحفاظ على التنسيق الوثيق بين السياسات المالية والنقدية، وتكثيف العمل المشترك بين الوزارات المعنية لضمان الاستجابة السريعة لأي مستجدات طارئة، بما يدعم استقرار المؤشرات الكلية للدولة، ويحقق مستهدفات التنمية الشاملة.