دافع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، عن تعديل مقترح لمنظومة القضاء، مشيرًا إلى إمكانية إدخال تغييرات على مسودة التشريع الذي يقول منتقدون إنه "سيلحق الضرر بالديمقراطية واستقلال المحاكم"، وفقًا لوكالة "رويترز".
وعاد نتنياهو البالغ من العمر 73 عامًا، الذي يواجه تهم فساد ينفي ارتكابها، إلى السلطة في ديسمبر الماضي، على رأس حكومة قومية دينية.
وتمثلت إحدى خطواته الأولى في خطة من شأنها أن تحد من أحكام المحكمة العليا ضد إجراءات حكومة الاحتلال الإسرائيلي أو قوانين الكنيست، وتعطي دورا أكبر لآراء السياسيين في اختيار القضاة، في حالة إقرارها.
وردًا على انتقادات لاذعة من رئيسة المحكمة العليا إستر حايوت، قال نتنياهو، في مقطع مصور، إن الخطة يجوز تعديلها لكن المنتقدين يبالغون في تصوير التغييرات المقترحة.
وأضاف: "عندما يقول شخص إن إصلاحًا محدودًا سيكون تدميرًا للديمقراطية، فهذا ليس مجرد ادعاء زائف، بل هو أيضا (ادعاء) لا يدع مجالًا للتفاهمات، التي يتعين التوصل إليها في مناقشات موضوعية بالكنيست الإسرائيلي".
وتابع: "يجب أن تُجرى إصلاحات النظام القانوني بمسؤولية وبدراسة متأنية مع الاستماع إلى جميع المواقف" زاعمًا أنه ما يحدث الآن في المجلس التشريعي.
وقالت "حايوت"، أمس الخميس، إن الإصلاح "إذا تم بالطريقة التي حددها وزير العدل ياريف ليفين" سيعرض استقلال القضاء للخطر.
وأضافت: "إذا نفذت الخطة، فإن الذكرى الخامسة والسبعين لقيام دولة إسرائيل ستبقى في الذاكرة على أنها السنة الذي تعرضت فيها الهوية الديمقراطية للبلاد لضربة قاتلة".
ولطالما اتهم مؤيدو المشروع المحكمة العليا بالتوسُّع في السلطة والنخبوية، ويقولون إن التغييرات ستعيد التوازن بين السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية.
وبدأت اللجنة الدستورية في الكنيست مناقشة الخطة.
ويقول منتقدون إنها "ستغذي الفساد وتلحق الضرر بحقوق الأقليات وتعرض إسرائيل للخطر في التحقيقات القانونية بالخارج وستشكل ردعًا للمستثمرين".
واندلعت عدة احتجاجات خلال الأسبوع الماضي ضد التشريع المرتقب، وهناك خطط لتنظيم مزيد من المظاهرات غدًا السبت.