سلّمت روسيا، مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار يطلب إجراء تحقيق مستقل في هجمات سبتمبر على خط أنابيب الغاز "نورد ستريم"، الذي يربط روسيا وألمانيا، بعدما أدى لتسرب الغاز إلى بحر البلطيق.
وسلمت روسيا المجلس المؤلف من 15 عضوًا، يوم الجمعة، مشروع القرار، ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش فتح تحقيق دولي في "التخريب" وتحديد المسؤول عن ذلك، وفق وكالة رويترز.
وقال نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، إن الهدف هو طرح مشروع القرار للتصويت في غضون أسبوع، ولا بد من موافقة تسعة أعضاء على الأقل على أي قرار لمجلس الأمن، وألا تستخدم الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا أو الصين أو روسيا حق الفيتو ضده.
وهذا يعني أن التصويت قد يتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن لإحياء الذكرى السنوية الأولى للحرب الروسية الأوكرانية.
ومن المرجح أن تصوت الجمعية العامة المكونة من 193 عضوًا يوم الخميس المقبل على مطالبة موسكو مرة أخرى بسحب قواتها، والدعوة إلى وقف العمليات القتالية.
وخلصت السويد والدنمارك اللتان وقعت الهجمات على خطوط أنابيب نوردستريم في منطقتهما الاقتصادية الخالصة إلى أنه تم تفجير خطوط الأنابيب عمدًا، ولكنهما لم توضحا الجهة التي قد تكون مسؤولة عن ذلك.
ووصفت الولايات المتحدة وحلف الناتو الحادث بأنه "عمل تخريبي"، وألقت موسكو باللوم على الغرب، إلا إن أيًا من الجانبين لم يقدم أدلة.