تشهد بريطانيا موجة جديدة من الإضرابات، خلال شهر فبراير الجاري ومارس المقبل، وذلك في تصعيد للاحتجاجات العمالية على الرفض الحكومي زيادة الأجور المتدنية أمام نفقات المعيشة المرتفعة ومعدلات التضخم المتزايدة.
وذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، أن الإضرابات المزمعة، ينظمها عمال السكك الحديدية والممرضون والمعلمون وموظفو البريد، الذين يطالبون بزيادات في الأجور تتناسب مع معدلات التضخم المتزايدة.
وقالت الصحيفة إن أعضاء اتحاد السكك الحديدية والبحرية والنقل، سيضربون عن العمل في 16 و18 و20 مارس، وكذلك 1 أبريل من بين العاملين في 14 شركة مشغلة للقطارات.
من جانبه، قال وزير النقل البريطاني مارك هاربر: "بعد أيام فقط من حرمان أعضائها من أن يكون لهم رأي في مستقبلهم، تحاول قيادة اتحاد العاملين في السكك الحديدية والبحرية والنقل جعل العاملين يخسرون رواتب عدة أيام من خلال المزيد من الإضرابات."
من جهتها، تتهم النقابة أصحاب العمل برفض طرح أي عروض جديدة على الطاولة بعد أن رفضت العروض السابقة الأسبوع الماضي.
ويقول الأمين العام للنقابة ميك لينش: "لم يتم منح أرباب العمل في السكك الحديدية تفويضًا جديدًا من قبل الحكومة لتقديم صفقة جديدة لأعضائنا بشأن الأجور والظروف والأمن الوظيفي. لذلك، سيتخذ أعضاؤنا الآن إجراءات خلال بضعة أشهر."
بدورها، أعلنت الكلية الملكية للتمريض، وهي نقابة الممرضين والممرضات، عن تصعيد كبير في الإضراب في أكثر من 120 من أرباب العمل في خدمة الصحة الوطنية في إنجلترا في نزاعها المرير على نحو متزايد حول الأجور.
واتهمت نقابة الممرضات حكومة المملكة المتحدة برفض الدخول في مفاوضات، وأعلنت أنها ستزيد الدعم المالي لأعضائها الذين يخسرون رواتبهم من خلال مشاركتهم في الإضراب.
وسيتم الإضراب بشكل مستمر لمدة 48 ساعة من الساعة 6 صباحًا في 1 مارس، وتم اتخاذ الإجراء السابق فقط خلال وردية النهار، لمدة 12 ساعة في كل مرة.
وذكرت صحيفة" الإندبندنت" البريطانية أنه لأول مرة، سيشمل الإضراب أطقم التمريض في أقسام الطوارئ ووحدات العناية المركزة ورعاية مرضى السرطان وغيرها من الخدمات التي تم إعفاؤها من الإضراب سابقًا.
من جهته، قال وزير الصحة ستيف باركلى: "إن الفشل في توفير غطاء أثناء الإضراب للخدمات الرئيسية مثل رعاية مرضى السرطان تصعيد كبير من الكلية الملكية للتمريض من شأنه أن يهدد سلامة المرضى".
ومن المقرر أن يقوم أعضاء الاتحاد الوطني للتعليم بالإضراب عن العمل في 28 فبراير و1 مارس و2 مارس مع الإضراب الوطني المخطط له في 15 مارس و16 مارس. وعلقت النقابة يوما من الإضراب في ويلز هذا الأسبوع بينما كانت تنظر في عرض قدمته حكومة ويلز.
من جانبها، التقت وزيرة التعليم جيليان كيجان بأمناء العموم التي تمثل المعلمين ومدراء، أول أمس الأربعاء، في محاولة لحل الخلاف حول الأجور في إنجلترا.
وقال كيفن كورتني، الأمين العام لاتحاد العاملين بالمدارس، إن الاجتماع مع كيجان كان له "نبرة أفضل" من المحادثات السابقة، لكن "لم يكن هناك تحرك" من الحكومة، وعرضت وزارة التعليم زيادة في الأجور بنسبة 5 في المئة لمعظم المعلمين للعام الدراسي الحالي.
كما صوت عمال البريد الملكي بأغلبية ساحقة لمواصلة حملة الإضراب في نزاعهم المرير حول الأجور. وأظهر اقتراع جديد لأعضاء نقابة عمال الاتصالات أن ما يقرب من 96 في المئة يؤيدون المزيد من الإضرابات ما لم يتم كسر الجمود، وكشف عن إجراء محادثات مع رئيس البريد الملكي بهدف "إنعاش" المحادثات لمحاولة التوصل إلى اتفاق.
ونظم عمال البريد الملكي سلسلة من الإضرابات في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك الفترة المزدحمة التي تسبق عيد الميلاد.