خيم الجدل المرتبط بقضية جيفري إبستين، على أجواء خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع ارتداء عشرات النائبات الديمقراطيات ملابس بيضاء ودبابيس تحمل شعارات تطالب بالإفراج عن ملفات تلك القضية التي لا تزال تثير الكثير من الجدل.
وضم التحرك أعضاء "التجمع النسائي الديمقراطي" البالغ عددهن 96 عضوة، من بينهن رئيسة مجلس النواب الفخرية نانسي بيلوسي.
وحملت بعض الدبابيس عبارة "أفرجوا عن الملفات"، إلى جانب رمز الفراشة تكريمًا لفيرجينيا جوفري، إحدى أبرز ضحايا إبستين الراحلات. كما ارتدى عدد من المشاركات أوشحة زرقاء مخضرة للتوعية بقضايا منع الاعتداء الجنسي.
يأتي ذلك في وقت يصعّد فيه الديمقراطيون ضغوطهم من أجل فتح تحقيق بشأن مزاعم تفيد بأن وزارة العدل حجبت وثائق قد تربط ترامب بالممول الراحل المدان بجرائم جنسية.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن أكثر من اثنتي عشرة امرأة من ضحايا إبستين حضرن الخطاب كضيفات على مشرعين ديمقراطيين، في خطوة تهدف إلى تذكير الرئيس بأن الانتهاكات التي ارتكبها إبستين "حقيقية ومؤلمة".
وخلال مؤتمر صحفي سبق الخطاب، دعا مشرّعون ديمقراطيون وناجيات إلى الإفراج الكامل عن الملفات التي لا تزال محجوبة، وإلى التحقيق مع شخصيات نافذة يزعم أنها كانت على صلة بإبستين.
كما طالبوا بإقرار "قانون فرجينيا"، وهو مشروع قانون يحمل اسم فيرجينيا جوفري، ويهدف إلى إلغاء مدد التقادم التي حالت دون ملاحقة بعض المتورطين في جرائم الاتجار الجنسي.
وقالت داني بنسكي، إحدى الضحايا التي حضرت الخطاب بدعوة من زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، إن "الناجين وهذا البلد لديهم الكثير من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات"، متسائلة عن أسباب عدم نشر بقية الملفات وعدم توسيع نطاق التحقيقات.
من جانبها، أكدت أماندا روبرتس، قريبة فيرجينيا جوفري، أن القضية "لن تُطوى"، حتى لو دعا ترامب في خطابه إلى تجاوزها.
وفي المقابل، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيجيل جاكسون في بيان إن الإدارة "تعاونت مع الكونجرس"، معتبرة أن "الرئيس ترامب قدّم لضحايا إبستين أكثر مما فعل أي رئيس سابق".
ومن بين الضيفات الأخريات عدد من النساء اللواتي اتهمن إبستين سابقًا بالاعتداء عليهن، إضافة إلى سكاي روبرتس، شقيق فيرجينيا جوفري.
كما استضافت النائبة ميلاني ستانسبري عضوة مجلس نواب ولاية نيو مكسيكو أندريا روميرو، التي تقود جهودًا لتشكيل لجنة تحقيق بشأن مزاعم أنشطة إجرامية في مزرعة إبستين بالولاية.
كان عدد من الناجيات شاركن العام الماضي في حملة لدعم "قانون شفافية ملفات إبستين"، وهو مشروع قانون ثنائي الحزبين يهدف إلى إلزام وزارة العدل بنشر معظم الوثائق المتعلقة بالقضية، مع تنقيح ما يلزم لحماية الضحايا.