أكد رئيس الوزراء العراقي الأسبق وزعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الاثنين، أنه لن يسحب ترشحه لرئاسة الحكومة الذي تعارضه الولايات المتحدة.
وقال المالكي في مقابلة مع وكالة "فرانس برس": "لا نية عندي للانسحاب أبدًا؛ لأن لي احترامي للدولة التي أنتمي إليها ولسيادتها وإرادتها، وليس من حق أحد أن يقول لا تنتخبوا فلانًا وانتخبوا فلانًا".
وأشار المالكي، إلى أن الإطار التنسيقي الذي يشكِّل الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي، والمؤلَّف من أحزاب شيعية بارزة معظمها قريب من إيران،"اتفق على هذا الترشيح، لذلك احترامًا للموقع، لا أنسحب، وقلتها في تصريحات كثيرة، إنه لا انسحاب وإلى النهاية".
وشدد المرشح لتولي رئاسة الحكومة المقبلة في العراق، على تمسكّه بحصر السلاح بيد الدولة، الأمر الذي تطالب به الولايات المتحدة أيضًا.
وأوضح: "نعم، يوجد هناك ضغوط من الجانب الأمريكي، ووصلت رسائل متعددة تقريبًا استقرّت في الآونة الأخيرة على مطالب تخصّ الدولة".
وتابع المالكي: "في الحقيقة، لم تأتِ أمريكا بجديد، هذه مطالبنا، نحن نريد حصر السلاح بيد الدولة. نحن نريد مركزية القوة العسكرية، قلناها مرارًا: نريد جيشًا واحدًا تحت قيادة واحدة، ومؤتمرًا بأمر الدولة بشكل مباشر، من دون تعدّد في إدارة السلاح الموجود".
ويشهد "الإطار التنسيقي"، الذي يضم قوى سياسية شيعية حاكمة في العراق، انقسامًا بشأن ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة، وسط تحذيرات أمريكية من تداعيات اختياره، وهو ما دفع قوى داخل التحالف إلى محاولة إقناعه بالانسحاب؛ حفاظًا على وحدة الإطار.