قال وزير المالية اللبناني ياسين جابر، إن الاقتصاد اللبناني بدأ يسجّل مؤشرات تعافٍ ملحوظة بعد فترة من الانكماش، مشيرًا إلى تحقيق نمو يُقدَّر بنحو 4% خلال العام الجاري.
وأوضح وزير المالية اللبناني، لـ"القاهرة الإخبارية"، أن الحكومة تمكنت كذلك من تحقيق فائض أولي يقارب 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما اعتبره "رقمًا مهمًا" يعكس نتائج الإصلاحات المالية التي يجري تنفيذها، لا سيما في مجالات تعزيز إيرادات الدولة، وتشديد الإجراءات الجمركية، وتحسين جباية الضرائب وسائر الموارد العامة.
وأضاف أن الموازنة العامة، التي كانت تُقدّر بنحو 4.8 مليار دولار، سجلت فائضًا بقيمة 1.2 مليار دولار، واصفًا ذلك بأنه مؤشر إيجابي يُبنى عليه في السنوات المقبلة لتعزيز مسار التعافي.
وأشار وزير المالية اللبناني، إلى وجود تحسن في الحركة التجارية، مع ارتفاع ملحوظ في الواردات والصادرات، إلى جانب نشاط اقتصادي متنامٍ داخل البلاد، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن استدامة هذا التحسن تبقى مرهونة بتحقيق الاستقرار الكامل، في ظل استمرار التوترات والاعتداءات في جنوب لبنان.
وأكد أن الدولة، بقيادة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، تعمل على معالجة هذه التحديات عبر المسار الدبلوماسي، معربًا عن أمله في التوصل إلى حلول بدعم عربي ودولي يعزز الاستقرار ويدعم مسيرة التعافي الاقتصادي.
وتابع وزير المالية اللبناني، إن قرار وكالة "ستاندرد آند بورز " برفع التصنيف الائتماني طويل الأجل للبنان يمثل "خطوة إيجابية ومؤشرًا مشجعًا" على مسار الإصلاح، رغم الإشارة إلى أن وتيرة التقدم لا تزال بطيئة.
وأوضح أن الحكومة الحالية أمضت نحو 11 شهرًا في السلطة الفعلية، لافتًا إلى أن الشهر الأول عادة ما يُستهلك في إجراءات نيل ثقة البرلمان، إلا أن الفترة اللاحقة شهدت تنفيذ إصلاحات جدية وإقرار حزمة من القوانين المهمة.
وأشار إلى أن من أبرز هذه الخطوات رفع السرية المصرفية بالكامل، وإقرار قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، إضافة إلى التقدم، مع نهاية ديسمبر المقبل، بمشروع قانون إلى مجلس النواب لمعالجة ملف المودعين وتنظيم العلاقة مع المصارف.