أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري تمسكه القاطع بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر 10 مايو المقبل، مشددًا على رفضه لأي توجه نحو التعطيل أو التأجيل.
وأوضح بري، خلال استقباله في مقر الرئاسة اللبنانية الثانية بـ "عين التينة" نقيب المحامين في بيروت وأعضاء مجلس النقابة الجديد، أنه أبلغ هذا الموقف رسميًا للرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، قائلًا: "من غير الجائز، مع بداية عهد جديد، أن نُعيق انطلاقته بتعطيل أو تمديد لأهم استحقاق دستوري، فهو الأساس في تكوين السلطات وإنتاج الحياة السياسية".
وفي الملف المالي، وصف بري مشروع "قانون الفجوة المالية" بأنه حجر الزاوية للتعافي الاقتصادي، كاشفًا عن سعي المجلس النيابي لإنجازه خلال شهر مارس المقبل، في حال توافر تعاون الجميع.
ووضع بري شرطًا أساسيًا لإقرار القانون، وهو "ضمان حصول المودع على وديعته عاجلًا أم آجلًا"، واصفًا إياها بـ "الحق المقدس". كما أطلق تحذيرًا شديد اللهجة من المساس باحتياطيات الذهب في سياق معالجة الأزمة، قائلًا: "حذارِ ثم حذارِ من بيع الذهب أو تسييله؛ لبنان ليس بلدًا فقيرًا أو مفلسًا، وهناك وسائل عديدة للحل دون المساس بحقوق المودعين أو بالذهب".
وتطرق رئيس النواب اللبناني إلى ملف الأبنية الآيلة للسقوط في طرابلس، معتبرًا معالجته "أولوية وطنية بامتياز". ودعا بري إلى إنشاء صندوق وطني لإنماء طرابلس والشمال، مؤكدًا أن إنماء هذه المناطق هو إنماء لكل لبنان.
وشدد على أن "مجابهة الحرمان والإهمال واجب وطني تمامًا كمجابهة الاحتلال، ويتطلب تضافر كافة الجهود الوطنية".