تستعد وزارة الأمن الداخلي الأمريكية لإغلاق وشيك يبدأ منتصف ليل السبت، عقب فشل المشرعين الأمريكيين في الكونجرس من التوصل إلى اتفاق لتمويل الوزارة، بعد الموعد النهائي المحدد في منتصف ليل الجمعة.
وصوّت أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي على اقتراح لتقديم مشروع قانون لتمويل وزارة الأمن الداخلي أمس الخميس، إلا أن النتيجة جاءت على أسس حزبية بواقع 52-47، وهي أقل من 60 صوتًا اللازمة لتمرير التشريع، والذي كان سيضمن تمويل الوزارة.
قيود صارمة
ترجع الأزمة بين الجمهوريين والديمقراطيين، إلى اشتراط الديمقراطيين إجراء إصلاحات جذرية في أساليب عمل وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، وفقًا لشبكة "إم إس نيوز"، إذ طالبت الكتلة الديمقراطية بفرض قيود صارمة على "التكتيكات الهجومية" للعملاء الفيدراليين.
وأكد الديمقراطي تشاك شومر، زعيم الأقلية في الشيوخ الأمريكي، أنهم يريدون إلزام القوات بالحصول على مذكرات قضائية للمداهمات، وتحسين معايير استخدام القوة، ورغم تقديم البيت الأبيض لعرض مضاد في اللحظات الأخيرة، إلا أن القادة الديمقراطيين وصفوه بأنه غير كافٍ ومكتمل.
مطالب سياسية
واعتبر الديمقراطيون إعلان مسؤول الحدود في البيت الأبيض أن الإدارة ستنهي وجود عملاء الهجرة في مينيسوتا بمثابة انتصار، إلا أنه لم يكن كافيًا بالنسبة لهم لضمان دعمهم لمزيد من الأموال لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، التي يرون بأنها مثيرة للجدل.
ورغم تقديم البيت الأبيض لعرض مضاد في اللحظات الأخيرة، إلا أن القادة الديمقراطيين وصفوه بأنه غير كافٍ ومكتمل، مؤكدين رفضهم منح شيك على بياض للوكالات التي تتهم بانتهاك الحقوق المدنية، وفي المقابل اتهم الجمهوريون الجانب الديمقراطي بالتعنت في حماية أمن البلاد من أجل مطالب سياسية.
ضغط سياسي
ومن المتوقع أن يؤثر الإغلاق الحكومي -الذي يبدأ رسميًا يوم السبت- بشكل متفاوت على مختلف أقسام وزارة الأمن الداخلي، وبحسب التقارير يمكن لهيئة الهجرة والجمارك الاستفادة من صندوق بقيمة 75 مليار دولار تمتلكه في الأوقات الحرجة، وبالمثل حصلت إدارة الجمارك وحماية الحدود على مبلغ 65 مليار دولار يمكن الوصول إليه خلال فترة الإغلاق.
وحذر معهد بروكينجز الأمريكي للأبحاث والتعليم، من أن عدم حسم التمويل تمثل ذروة العجز السياسي، مؤكدًا أن تكرار الإغلاقات يؤدي إلى تآكل الثقة في قدرة الحكومة الفيدرالية على إدارة الأزمات، ويحول ملف الأمن الداخلي إلى ورقة ضغط سياسي بدلاً من كونه أولوية وطنية ثابتة.