في إطار التحضيرات الجارية لقمة الاتحاد الإفريقي المقررة يومي 14 و15 فبراير الجاري، واستنادًا إلى الزخم الدبلوماسي الكبير الذي حققته القاهرة خلال عام 2025، تواصل وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج أداءها النشط لتعزيز الحضور المصري داخل منظومة العمل الإفريقي المشترك، بما يترجم توجيهات القيادة السياسية بتعميق الشراكة الاستراتيجية مع دول القارة.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيانٍ اليوم السبت، إن الجهود المصرية نجحت بالتنسيق مع مفوضية الاتحاد الإفريقي في إنجاز مذكرة التفاهم الخاصة بالمشاركة المصرية في بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، تمهيدًا للتوقيع عليها.
وأضافت أن مصر وظَّفت رئاستها للجنة الفرعية للموازنة بالاتحاد لحشد تمويل قدره 20 مليون دولار من صندوق السلام الإفريقي وموارد الاتحاد لدعم البعثة، في خطوة تجسد التزام القاهرة العملي بأمن القرن الأفريقي.
وأوضحت الخارجية المصرية أنه في إطار تعظيم الوجود المصري داخل المؤسسات الدولية، جاء تعيين السفير محمد إدريس مندوبًا دائمًا للبعثة المراقبة للاتحاد الإفريقي لدى الأمم المتحدة في نيويورك، ليعكس الثقة القارية في قدرة الدبلوماسية المصرية على قيادة الصوت الإفريقي في المحافل متعددة الأطراف.
وأشارت إلى أن عام 2025 شهد نشاطًا مصريًا مكثفًا برز في رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي للاجتماع الـ42 للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية (نيباد)، ومتابعة إنشاء صندوق التنمية التابع للوكالة.
كما استضافت مصر الدورة الثانية من المؤتمر الوزاري الروسي الإفريقي في ديسمبر الماضي، مؤكدة مكانتها كمنصة دولية للحوار.
وذكر البيان أنه على مستوى القمم، سجلت مصر حضورًا فاعلًا في القمة الإفريقية الأوروبية السابعة، وقمة لواندا لتمويل البنية التحتية، وقمة "كوميسا" الـ24، بالإضافة إلى المنتدى رفيع المستوى للتعاون "جنوب - جنوب".
ونوهت إلى أنه فيما يخص ملف الترشيحات، تُوِّجت الجهود المصرية بتثبيت الدعم الإفريقي للدكتور خالد العناني مرشحًا وحيدًا للقارة لمنصب مدير عام منظمة "يونسكو".
كما أمنت مصر مقاعد حيوية شملت عضوية مجلس إدارة وكالة الدواء الإفريقية، وتولي دبلوماسيين وخبراء مصريين رئاسة لجان وآليات فنية وقيادية رفيعة المستوى بالاتحاد.
وتطرقت كذلك إلى أنها واصلت تنسيقها الوطني لدعم ملفات "كوميسا" ومنطقة التجارة الحرة القارية، والمشروع الرئاسي للربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط.
كما عززت التعاون مع المؤسسات الإفريقية التي تتخذ من مصر مقرًا لها، وفي مقدمتها وكالة الفضاء الإفريقية، ومركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، والبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، والوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لـ"كوميسا".
واختتمت وزارة الخارجية المصرية بيانها بالتأكيد على أن هذه الحصيلة الشاملة تعكس رؤية الدولة المصرية لبناء قارة أكثر استقرارًا وتكاملًا وازدهارًا، وحرصها على أن تظل فاعلًا رئيسيًا في صياغة مستقبل العمل الإفريقي المشترك.