قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن بلاده تعيش مرحلة دقيقة وخطيرة، وإن الذين تم اعتقالهم هم إرهابيون، ولا بد من أن يحاسبوا بالقانون"، متابعا: "لن نترك تونس لقمة سائغة لهؤلاء المجرمين والإرهابيين الذين يريدون التنكيل بالشعب التونسي وضرب الدولة التونسية". حسب ما ورد في مقطع فيديو نشر على الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية.
يأتي ذلك بعدما اعتقلت الشرطة التونسية القيادي الإخواني ووزير العدل الأسبق، نور الدين البحيري ونجله الأكبر ومدير عام إذاعة موزاييك (خاصة) نور الدين بوطار، والمحامي الأزهر العكرمي.
وأضاف سعيد في اجتماع بعدد من القيادات الأمنية في مقر وزارة الداخلية مساء الثلاثاء، أن التهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي بهدف إسقاطها"، مؤكدًا أن "الواجب المقدس يقتضي اليوم حماية الدولة والوطن من الذين لا هم لهم إلا السلطة والمال ولا يتورعون في الارتماء في أحضان أية جهة أجنبية".
وشدد الرئيس التونسي على أنه "تم احترام الإجراءات حتى مع المتآمرين على أمن الدولة والتحضير لاغتيال، وهو ما لا يحدث في أية دولة، بل يفترض التدخل الفوري لقوات الأمن في حال التلبس بالجريمة"، معتبرًا أن التعلل بعدم احترام الإجراءات، الهدف منه هو طمس الحقيقة وتمكين البعض من الهروب من الملاحقة القضائية وتطبيق القانون.
وجدد سعيد التأكيد على ضرورة أن يتحمل "القضاة الشرفاء مسؤوليتهم التاريخية في محاسبة كل من أجرم في حق تونس وشعبها على قدم المساواة، وأنه لا يمكن تطهير البلاد إلا بقضاء عادل"، مشددًا على ضرورة أن تتحرك النيابة العمومية من تلقاء نفسها، ومتسائلًا عن "عدم محاسبة وملاحقة المشتبه بهم في قضايا إرهابية أو من كان يخفي أكثر من 6 آلاف ملف قضائي.
كما شدد رئيس الدولة على ضرورة الإسراع في البت في الملفات القضائية، مشيرًا إلى التأجيل المستمر والتأخير الواضح في قضايا اغتيال الشهيدين بلعيد والبراهمي والجنود والأمنيين.
وأشار سعيد إلى أن القضية الأساسية للتونسيين اليوم، هي قضية اقتصادية واجتماعية، ولابد من المساواة في الحق في الشغل والكرامة والتي تفترض إيجاد حلول نهائية لعمال الحضائر وإنهاء العمل بالعقود، مشددًا على أن الكثيرين حاولوا تفكيك الدولة ويحاولون اليوم بكل الطرق تأجيج الأوضاع الاجتماعية لبلوغ مآربهم المفضوحة وذلك بمزيد التنكيل بالشعب في معاشه وفي حياته اليومية.