أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، إدراج 10 إيرانيين وكيان أمني، ضمن قائمة العقوبات المفروضة على إيران، في خطوة تأتي ردًا على ما وصفته لندن بـ"الانتهاكات الجسيمة" لحقوق الإنسان.
وفقًا للبيان المنشور على الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية، شملت القائمة الجديدة 10 أفراد وكيانًا أمنيًا واحدًا، وأوضحت وزارة الخارجية البريطانية أن هذه الإجراءات استهدفت مسؤولين وهيئة أمنية حكومية تورطوا في قمع حرية التعبير عن الرأي، وفرض قيود مشددة على التجمع السلمي، وانتهاكات طالت الحق في الحياة في حالات محددة، بحسب "رويترز".
تتضمن العقوبات حزمة من التدابير القانونية والمالية الصارمة، أبرزها، تجميد الأصول، وحظر السفر، والقيود المهنية.
تأتي هذه الخطوة في إطار الضغط المستمر الذي تمارسه لندن على طهران، بالتنسيق مع حلفائها الدوليين، لضمان المحاسبة على ملف حقوق الإنسان في الداخل الإيراني.
في السياق، أعلن الاتحاد الأوروبي، الخميس الماضي، فرض عقوبات على وزير الداخلية الإيراني والمدعي العام وقاضٍ، وكذلك الاتفاق على تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية.
وقال الاتحاد الأوروبي، في بيانه، إنه فرض عقوبات على وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني والمدعي العام محمد موحدي آزاد، إضافة إلى القاضي إيمان أفشاري.
وذكر الاتحاد أن المذكورين تورطوا جميعًا في القمع العنيف للاحتجاجات السلمية والاعتقال التعسفي للناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وبدورها، صرّحت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، بأن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتفقوا على تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية.
تأتي هذه التطورات وسط تلويح إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالخيار العسكري ضد إيران، على خلفية القمع العنيف للاحتجاجات التي شهدتها البلاد أخيرًا، ما أسفر عن مقتل الآلاف، بحسب تقارير.