صوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، ضد مشروع قرار لرفع العقوبات عن إيران بشكل دائم، لكن لا يزال أمام طهران والقوى الأوروبية الرئيسية ثمانية أيام للاتفاق على تأجيل تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات.
وكان على مجلس الأمن، المؤلف من 15 عضوًا، التصويت على مشروع القرار اليوم الجمعة، بعد أن أطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا عملية مدتها 30 يومًا في 28 أغسطس لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، متهمة طهران بعدم الالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية والذي يهدف إلى منعها من تطوير سلاح نووي.
وصوتت روسيا والصين وباكستان والجزائر لصالح مشروع القرار اليوم الجمعة، فيما صوت تسعة أعضاء ضده، بينما امتنع عضوان عن التصويت، بحسب "رويترز".
الموقف الأوروبي
أكد مندوب فرنسا في مجلس الأمن أن بلاده والدول الأوروبية الأخرى نفذت التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الإيراني، بينما اختارت طهران عدم الالتزام به منذ عام 2019.
وقال المندوب الفرنسي إن إيران "خصبت اليورانيوم إلى 48 ضعف المستويات المسموح بها"، مؤكدًا أن جهود التوصل إلى حل دبلوماسي لم تنجح.
وأشار إلى أن بلاده ستدعم آلية إعادة فرض العقوبات على إيران.
من جانبهما، أعلنت كل من بريطانيا والولايات المتحدة عن دعمهما لإعادة فرض العقوبات على إيران، مؤكدتين أن طهران قد تجاوزت الحدود المسموح بها لتخصيب اليورانيوم.
وقالت المندوبة البريطانية في مجلس الأمن إن بلادها "تتطلع لمواصلة التصويت على مشروع قرار إعادة فرض العقوبات"، داعية إيران إلى "التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للوصول إلى حل دبلوماسي".
من جانبها، أكدت مندوبة الولايات المتحدة أن "إعادة فرض العقوبات على إيران لا يعني رفض الدبلوماسية"، مشيرة إلى أن إيران "تخطت النسبة المسموح بها لتخصيب اليورانيوم".
الموقف الروسي والصيني
عبر السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي أليكسيفيتش نيبينزيا، عن رفض بلاده لخطوة الترويكا الأوروبية الرامية لإعادة فرض العقوبات على إيران، مؤكدًا أن هذا التحرك "لا أساس قانونيًا له".
وقال نيبينزيا إن الدول الموقعة على الاتفاق النووي "لا يحق لها إعادة فرض العقوبات الأممية" على طهران، واتهم دول الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة بـ"رفض الحلول الدبلوماسية" مع إيران.
وأضاف السفير الروسي أن هدف تلك الدول هو "استخدام مجلس الأمن كأداة للضغط" على دولة "تحاول الدفاع عن مصالحها السيادية".
فيما دعا ممثل الصين في الأمم المتحدة إلى عدم التسرع في إعادة فرض العقوبات على إيران، مؤكدًا أن "الحل الدبلوماسي هو السبيل لتسوية الملف النووي الإيراني".
وشجع المندوب الصيني أعضاء مجلس الأمن على النظر بعناية في مشروع القرار الروسي الصيني، مُطالبًا بضرورة "التخلي عن التهديد باستخدام القوة ضد إيران"، و"أن تفسح الولايات المتحدة المجال أمام استئناف المفاوضات".
وأكد ممثل الصين التزام بلاده بـ"الحل السياسي للقضية النووية الإيرانية".
آلية إعادة فرض العقوبات
تحركت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة الشهر الماضي لتفعيل "آلية إعادة فرض العقوبات"، التي تعيد تلقائيًا فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة التي كانت سارية قبل الاتفاق النووي.
وشملت هذه العقوبات حظرًا على الأسلحة التقليدية، وقيودًا على تطوير الصواريخ الباليستية، وتجميدًا للأصول، وحظرًا على السفر، وحظرًا على إنتاج التكنولوجيا النووية.
وقد صُممت هذه العملية بحيث تكون محمية من حق النقض "الفيتو" ما لم توافق الهيئة الأقوى في الأمم المتحدة على وقفها.
على مدى الأسابيع القليلة الماضية، تكثفت الجهود الدبلوماسية بين إيران والدول الأوروبية، ولكن دون التوصل إلى حل حتى الآن وظهور مؤشرات على احتمال فرض عقوبات.
وكان زعماء ألمانيا والاتحاد الأوروبي حذروا إيران في مكالمة هاتفية يوم الأربعاء من أنها لم تتخذ بعد الإجراء اللازم لوقف إعادة فرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية التي تعاني بالفعل من حرب استمرت 12 يومًا وأزمة مالية استمرت عقودًا.
عقوبات غير مبررة
وفي بيان صدر بعد ساعات، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مرة أخرى أن إعادة فرض العقوبات من قبل الأمم المتحدة "تفتقر إلى أي مبرر قانوني أو منطقي".
وأشار أيضًا إلى أن إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية توصلتا في وقت سابق إلى اتفاق بوساطة مصرية لمنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية حق الوصول إلى جميع المواقع النووية الإيرانية، ولإبلاغ طهران عن مكان وجود جميع موادها النووية.