أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أن الاتحاد فرض عقوبات على وزير الداخلية الإيراني، إسكندر مؤمني، والمدعي العام محمد موحدي آزاد، إضافة إلى القاضي إيمان أفشاري.
وقال المجلس في بيان، إن "المسؤولين الثلاثة تورطوا جميعًا في القمع العنيف للاحتجاجات السلمية والاعتقال التعسفي للناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان".
وذكر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن العقوبات تشمل أعضاء في الحكومة والقضاء والشرطة والحرس الثوري، إضافة إلى الكيانات المسؤولة عن الرقابة على الإنترنت.
فيما قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، قبل اجتماع الوزراء في بروكسل: "إذا كنت تتصرف كإرهابي، فيجب أن تُعامل كإرهابي".
وأضاف وزير الخارجية الهولندي دافيد فان فيل، صباح اليوم: "من المهم أن نرسل هذه الإشارة بأن إراقة الدماء التي شهدناها، والوحشية التي تمارسها السلطات تجاه المتظاهرين، لا يمكن التسامح معها".
وذكر دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أن وزراء خارجية دول التكتل أقروا عقوبات جديدة ضد إيران تستهدف أفرادًا وكيانات على خلفية التورط في قمع المتظاهرين وعلاقتهم بدعم البلاد لروسيا.
ومن المتوقع أيضًا أن يتوصل الوزراء إلى اتفاق سياسي لإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد للتنظيمات الإرهابية، ما يضعه في الخانة ذاتها مع تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين ويمثل تحولًا رمزيًا في نهج أوروبا تجاه القيادة الإيرانية.