ناقشت الجمعية الوطنية الفرنسية، اليوم الاثنين، مشروع قانون يحظر استخدام الأطفال دون سن 15 عامًا وسائل التواصل الاجتماعي، وسط الإثارة المتزايدة من تأثيرها الضار على الصحة العامة.
واقترح مشروع حظر استخدام الأطفال دون سن 15 شبكات التواصل الاجتماعي و"خصائص الشبكات الاجتماعية" داخل المنصات الأوسع، فيما يعكس القلق العام جراء التأثير الضار الناتج من وسائل التواصل الاجتماعي على القُصّر.
ويحال المشروع الآن إلى مجلس الشيوخ قبل التصويت النهائي بالجمعية الوطنية.
ونتيجة لذلك، يشير الرئيس إيمانويل ماكرون إلى وسائل التواصل الاجتماعي، كجزء من العوامل المسؤولة عن العنف بين الشبان، ويحث فرنسا على أن تحذو حذو أستراليا.
ودخل حظر أستراليا لقنوات التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عامًا حيز التنفيذ في ديسمبر الماضي، وهو أول إجراء من نوعه يحدث في العالم يشمل قوائم مثل فيسبوك وسناب شات وتيك توك ويوتيوب.
ويريد ماكرون التطبيق العملي قبل بدء العام الدراسي المقبل في سبتمبر.
وتدرس دول، منها بريطانيا والدنمارك وإسبانيا واليونان، حظر وسائل التواصل الاجتماعي التي كانت بدأته أستراليا.
وهناك دعم سياسي وشعبي واسع النطاق في فرنسا للحد من وصول القُصَّر إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وسيلزم الحظر الفرنسي المنصات بمنع وصول صغار السن ممن هم في مرحلة المراهقة عبر آليات التحقق من العمر المتوافقة مع قانون الاتحاد الأوروبي.