قد يضطر المسافرون الذين يزورون الولايات المتحدة من دول مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا وكوريا الجنوبية قريبًا إلى الخضوع لمراجعة تصل إلى 5 سنوات من تاريخهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك وفقًا لاقتراح قدَّمته إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، أمس الثلاثاء.
وترى صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن هذا التغيير سيؤثر على الزوار المؤهلين لبرنامج الإعفاء من التأشيرة، والذي يسمح للأشخاص من 42 دولة بالسفر إلى الولايات المتحدة لمدة تصل إلى 90 يومًا دون تأشيرة، طالما أنهم يحصلون أولًا على تصريح سفر إلكتروني.
في وثيقة تم تقديمها في السجل الفيدرالي، قالت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، إنها تخطط لطلب قائمة طويلة من البيانات الشخصية من المتقدمين، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي وعناوين البريد الإلكتروني من العقد الماضي، وأسماء وتواريخ ميلاد وأماكن إقامة وأماكن ميلاد الآباء والأزواج والأشقاء والأطفال.
بموجب النظام الحالي، يتعيَّن على المتقدمين من الدول المُعفاة من التأشيرة، التسجيل في برنامج النظام الإلكتروني لتصاريح السفر. يدفعون 40 دولارًا أمريكيًا ويقدِّمون عنوان بريدهم الإلكتروني، وعنوان منزلهم، ورقم هاتفهم، ومعلومات الاتصال في حالات الطوارئ. صلاحية التصريح سنتان.
يأتي هذا الإجراء من إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية في أعقاب إجراءات مماثلة اتخذتها الحكومة الأمريكية لإجراء مراجعات لوسائل التواصل الاجتماعي لبعض المتقدمين للحصول على تأشيرات، بمن فيهم طالبو تأشيرات " H-1B " الممنوحة للعمال الأجانب المهرة، بالإضافة إلى المتقدمين للحصول على تأشيرات الطلاب والباحثين. كما يأتي في أعقاب خطط الحكومة المعلقة لفرض رسوم جديدة قدرها 250 دولارًا أمريكيًا على سلامة بيانات التأشيرة من العديد من الزوار، علمًا بأن زوار الدول المُعفاة من التأشيرة مستثنون من هذه الرسوم.
أبدت صناعة السفر معارضتها لرسوم سلامة التأشيرة. في نوفمبر، وقع تحالف يضم أكثر من 20 شركة سياحية وسفرية رسالة اعتراض، معربين عن مخاوفهم من أن هذه الرسوم ستثني ملايين الزوار الدوليين المحتملين عن زيارة الولايات المتحدة، بمن فيهم المسافرون لحضور فعاليات مثل كأس العالم العام المقبل.
ونقلت "نيويورك تايمز" عن مسؤول في قطاع السفر، أن إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية لم تقدم إحاطة لأصحاب المصلحة في القطاع بشأن الخطة، وهو ما وصفه بأنه تصعيد كبير في فحص المسافرين.
وذكرت إدارة الجمارك وحماية الحدود في الإشعار أنها ستقبل التعليقات العامة على الاقتراح لمدة 60 يومًا. وفي حال الموافقة على الخطة، قد تطبق إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية التغييرات تدريجيًا على مدى الأسابيع والأشهر القادمة، وفقًا لما ذكرته شركة "فراجومين" للمحاماة المختصة بشؤون الهجرة في بيان لها.
ووصف بو كوبر، الشريك في "فراجومين"، النهج الحكومي الجديد في فحص وسائل التواصل الاجتماعي بأنه "نقلة نوعية" عن النهج السابق الذي كانت تستخدمه الوكالات للتحقق من وقائع محددة، مثل النشاط الإجرامي.
وقال كوبر: "تتضمن الطريقة الجديدة النظر في الكلام المنشور على الإنترنت، ثم رفض السفر بناء على التقدير والسياسة المتعلقة بأنواع الأشياء التي يتم قولها"، مضيفًا: "سيكون من المثير للاهتمام مراقبة أرقام السياحة".
وحذَّرت "فراجومين" من أن زيادة الحكومة في جمع البيانات قد تؤدي إلى فترات انتظار أطول للمسافرين للحصول على تصريح لزيارة الولايات المتحدة، بالإضافة إلى "زيادة احتمالية وضعهم تحت المراقبة الدقيقة".
قالت صوفيا كوب، وهي محامية في مؤسسة الحدود الإلكترونية، وهي منظمة معنية بالحقوق الرقمية، في بيان لها، إن الكشف الإلزامي عن وسائل التواصل الاجتماعي والمراقبة من شأنه أن "يزيد من الأضرار التي تلحق بالحريات المدنية".
وأضافت: " الكشف الإلزامي عن وسائل التواصل الاجتماعي لم يثبت فعاليته في كشف الإرهابيين وغيرهم من المجرمين، بل إنه قيّد حرية التعبير وانتهك خصوصية المسافرين الأبرياء، فضلًا عن خصوصية عائلاتهم وأصدقائهم وزملائهم الأمريكيين".