قال المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية، عبد الفتاح دولة، إن إعلان الاحتلال الإسرائيلي إغلاق ملف المحتجزين والمفقودين بتسلم رفات الجندي أو الشرطي الأخير المحتجز في قطاع غزة لا يعني بالضرورة إغلاق ملف الذرائع.
وأضاف "دولة"، في مداخلة مع "القاهرة الإخبارية" اليوم الاثنين، أن الحكومة الإسرائيلية حاولت قصر فتح معبر رفح على حركة الخروج فقط، إلا أن الموقف المصري الضاغط والإصرار على فتحه بالاتجاهين أسهما في إقرار ذلك، رغم لجوء الاحتلال إلى فرض شروط وممرات محددة للعائدين.
وأوضح أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيواصل البحث عن مبررات إضافية للتنصل من تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، مضيفًا "نتنياهو سيعيد طرح قضايا تتعلق بسلاح حركة حماس ووجودها، في محاولة لعرقلة الدخول في هذه المرحلة أو التهرب من استكمالها".
وأوضح "دولة" أن نتنياهو قد يجد نفسه مضطرًا للدخول في المرحلة الثانية، إلا أنه سيسعى إلى فرض شروط معقدة على كل خطوة ضمنها، كما حدث في ملف معبر رفح، الذي تم الاتفاق على إعادة فتحه.
وأكد المتحدث باسم حركة "فتح" أن نتنياهو يسعى إلى البقاء في قطاع غزة وعدم الانسحاب إلى الخط الأصفر، الذي لا يحظى باعتراف فلسطيني، مشددًا على أن قطاع غزة وحدة جغرافية واحدة وجزء لا يتجزأ من دولة فلسطين.
وذكر أن حكومة نتنياهو وائتلافه المتطرف لا يرغبان في فتح المعبر ولا في الدخول في المرحلة الثانية، خشية انعكاس ذلك على مستقبلهم السياسي والانتخابي، إلا أن هذا المسار لا ينبغي أن يبقى مرهونًا بإرادة نتنياهو، في ظل وجود موقف أمريكي داعم، إلى جانب دور الوسطاء وإجماع دولي على ضرورة عدم العودة إلى الحرب، ووقف إطلاق النار بشكل كامل، والشروع في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس دونالد ترامب.