رحَّب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، باللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها خطوة في سياق معالجة الواقع الإداري والخدماتي في القطاع، معتبرًا أن هذه الخطوة تنسجم مع أولوية الوقف الكامل للعدوان المستمر على الشعب الفلسطيني، وضمان حماية المدنيين، وتخفيف المعاناة الإنسانية.
وأكد المكتب الجهوزية الكاملة لنقل الصلاحيات ذات الصلة، والاستعداد التام لإجراءات التسليم والاستلام، بما يضمن الانتقال السلس والمنظَّم في العمل المؤسسي، ويحافظ على حقوق المواطنين والموظفين في القطاع العام، ويكفُل استمرارية الخدمات دون انقطاع.
وأشار إلى أن العمل الحكومي والخدمي سيستمر بصورة منتظمة، وأن المؤسسات والدوائر المختصة تواصل أداء مهامها في تقديم الخدمات الأساسية للشعب الفلسطيني، في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، وبما يراعي الإمكانات المتاحة وحجم التحديات القائمة.
وأكد أن الموظفين في مختلف القطاعات على أتم الجاهزية للتعاون الكامل مع اللجنة الوطنية، بما يخدم الصالح العام، ويُسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز الاستقرار الإداري والمؤسسي.
وشدد على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في إعادة الإعمار، وضرورة أن تتم هذه العملية بما يحفظ الحقوق الوطنية والسيادة الفلسطينية، وبما يُمكّن أبناء شعبنا من استعادة مقومات الحياة الكريمة.
وجدد التأكيد على حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وصولًا إلى إقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس الشريف.
وأكد وحدة الأرض الفلسطينية ووحدة الجغرافيا السياسية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وعدم القبول بأي ترتيبات من شأنها تكريس الانقسام أو الانتقاص من الإرادة الوطنية الفلسطينية.
وشدد على أن تعزيز الوحدة الوطنية، وتحقيق التماسك الداخلي، والتعامل المسؤول مع مختلف التحديات، يشكِّل أولوية وطنية عليا في هذه المرحلة.
وذكر أن الشعب الفلسطيني، رغم ما مرّ به من آلام، سيواصل تمسكه بحقوقه المشروعة، وسعيه لتحقيق تطلعاته الوطنية بالطرق التي تحفظ كرامته وتخدم مستقبله.