أكد محمد النجار، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاستثمار في العراق، أن زيارة الوفد العراقي الأخيرة إلى واشنطن، تهدف لوضع أُسس جديدة للتعاون مع الولايات المتحدة، مُوضحًا أنها شملت مباحثات لتفعيل 7 بنود غير مُفعلة بالاتفاقية الاستراتيجية بين البلدين.
وقال النجار، في تصريحات تليفزيونية محلية، أمس الأحد، إن جزءًا واحدًا من الاتفاقية الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة مُفعل، وهو الجزء الأمني والاستخباراتي والعسكري، مُشيرًا إلى أن الوضع في العراق تغير، ورئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، سعى إلى تفعيل أغلب أجزاء الاتفاقية؛ لكي تكون مُنطلقًا جديدًا للتعاون بين البلدين.
وأضاف: "منذ دخول داعش وخروج الإرهاب من العراق كان أغلب الحديث والتعاون يصب في الجانب الأمني والعسكري، أما الآن فالعراق أصبح لديه إمكانية التفكير بطريقة مُختلفة، بعد انتهاء جميع مشكلات الإرهاب"، مشددًا على ضرورة استمرار الاستقرار في العراق، "حيث إن اقتصاده قادر على النمو وألّا يكون مُعتمدًا على الطاقة، بل بناء روافد اقتصادية كبيرة ومهمة جدًا".
كان فؤاد حسين، وزير الخارجية العراقي، أكد الخميس الماضي، أن بلاده ستُواصل العمل مع واشنطن، على أساس بناء الاقتصاد.
وقال "حسين"، في مؤتمر صحفي مُشترك بواشنطن مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن: "نشكر الولايات المتحدة لدعمها العراق في حربه ضد داعش"، مُضيفًا: "سنُواصل العمل معًا على أساس بناء اقتصادنا"، فيما قال "بلينكن" إن "الولايات المتحدة تعمل على تعزيز الاقتصاد العراقي وإعادة دمجه بالمنطقة، وذلك يأتي بإطار اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي تربط البلدين".
تفاصيل البنود السبعة
وأكد مستشار رئيس الوزراء العراقي أن الوفد العراقي، الذي يزور واشنطن حاليًا، يعمل على تفعيل بنود الاتفاق الاستراتيجي غير المفعلة وعددها سبعة، بينها البند الاقتصادي وبند التعليم، وتابع أن "الاتفاقية تتضمن أيضًا البند الثقافي والبند التجاري ولكل بند فريق يتباحث بشأنه"، مُوضحًا أن البند الاقتصادي يتعلق بالكثير من أوجه التعاون مع الجانب الأمريكي.
وأوضح أن البند التجاري يتعلق بإدخال التكنولوجيا الحديثة، إذ إن الولايات المتحدة لديها إمكانيات هائلة في مجال التكنولوجيا، من خلال صناعة الطائرات والمجال الزراعي والأمن الغذائي، وكل ذلك "يُعد فرصًا اقتصادية للشركات الأمريكية ولتنمية شركاتنا".
وتابع: "ما نتفاوض عليه الآن هو كيفية إيجاد أرضية لدخول الشركات الأمريكية إلى العراق وتعاونها مع شركاتنا، سواءً العامة أو الخاصة والاستفادة من الخبرة؛ لكي تتم إدارتها وتطويرها"، مُوضحًا أن "المعوقات التي حالت دون دخول هذه الشركات تصب في جانبين رئيسين: الأول الوضع الأمني غير المستقر سابقًا الذي تغلبنا عليه الآن، أما الجانب الآخر فهو فكر القانون بين البلدين الذي يختلف أحدهما عن الآخر".