قال خالد شقير، مراسل "القاهرة الإخبارية"، من فرنسا، إن هناك صدامات في العاصمة الفرنسية باريس بين رجال الشرطة والمحتجين على مشروع قانون التقاعد.
وأضاف أن المدينة الفرنسية مارسيليا تشهد احتجاجات لكن دون صدامات أو اشتباكات، بالرغم من وجود أعداد كبيرة من المحتجين من كل الفئات العمرية.
وأوضح أن وزير الداخلية الفرنسي كان قد صرّح بأن الشرطة الفرنسية دفعت بـ 10 آلاف شرطي لتأمين الاحتجاجات منهم 4 آلاف في العاصمة باريس.
وتابع أن الاحتجاجات تشهد العديد من التطورات في معظم مدن فرنسا، خاصة العاصمة باريس، مشيرًا إلى أن أعداد المحتجين أكبر من الاحتجاجات السابقة.
وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" إلى أن فيدرالية الشباب الفرنسية أكدت على انضمام شباب الجامعات والمدارس الثانوية إلى التظاهرات، وهو ما يفسر الأعداد الكبيرة في احتجاجات اليوم، لافتًا إلى أنه لا يوجد مطالبات بالإضراب بين المحتجين.
وأكد "شقير" أن خبراء الاقتصاد الفرنسيين يرون أن قانون زيادة الضرائب الذي يطالب به المحتجون في سبيل التخلي عن فرض قانون سن التقاعد سوف يعمل على إضعاف الاستثمار الفرنسي وهروب رجال الأعمال؛ وبالتالي سيتأثر الاقتصاد الفرنسي، أما قانون التقاعد فسيعمل على توفير المساعدات التي تحصل عليها الحكومة من خلال الاشتراكات الخاصة بالعاملين.
واختتم أن هناك ترددًا بين النواب داخل البرلمان الفرنسي حول قانون سن التقاعد، لافتًا إلى أن الحكومة تحاول نقل المواجهة مع النقابات العمالية من الشارع إلى البرلمان للإسراع في إقرار القانون، وعدم تأثير الاحتجاجات على الاقتصاد الفرنسي في الفترة المقبلة، خاصة في ظل اتخاذ النقابات العمالية قرارًا بخروج تظاهرة كبيرة يوم 7 مارس المقبل.