طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دائرته المُقرَّبة بالاستعداد لاحتمال حل "الكنيست" قريبًا، في خطوة قد تمهِّد لتقديم موعد الانتخابات التشريعية المقبلة، في حال فشل تمرير الموازنة العامة أو إقرار التشريع المثير للجدل الذي يُعفي الرجال "الحريديم" من الخدمة العسكرية الإلزامية، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
ووجّه نتنياهو فريقه بالتحضير لاحتمال إجراء انتخابات الكنيست الـ26 قبل نحو أربعة أشهر من موعدها الأصلي المُقرر في 27 أكتوبر 2026، ما يعني إمكانية إجرائها في يونيو أو في وقت أبكر من ذلك.
حملة انتخابية مبكرة
وفي هذا السياق، طالب نتنياهو بالشروع في تشكيل الفريق الذي سيتولى إدارة الحملة الانتخابية المقبلة لحزب الليكود، على أن يعتمد بشكل أساسي على الطاقم الحالي مع تعزيزات إضافية من مستشارين جدد، وفي حال تقرر تقديم موعد الانتخابات، فمن المتوقع أن تجرى الانتخابات التمهيدية لاختيار قائمة الحزب خلال أشهر قليلة فقط.
تفكك حكومة نتنياهو
وعلى الرغم من ذلك، يحرص نتنياهو في العلن على تأكيد أن حكومته السابعة والثلاثين ستكمل ولايتها حتى النهاية، ويقول وزراء كبار أجروا محادثات معه في الأيام الأخيرة، إن رسالته العلنية ثابتة: سنُقر الميزانية المقبلة، والانتخابات ستُجرى في موعدها، إلا أن هذه التصريحات، بحسب مصادر حكومية، لا تعكس بالكامل ما يجري خلف الكواليس.
وفي محادثات مغلقة، يتطرق نتنياهو أيضًا إلى قانون إعفاء المتدينين الحريديم من الخدمة العسكرية، ويؤكِّد عزمه تمريره، لكنه يدرك في الوقت نفسه أن العقبات السياسية قد تؤدي إلى تعثر الائتلاف، ولهذا السبب، طلب من فريقه الاستعداد لاحتمال تفكك الحكومة في حال فشل تمرير قانون التجنيد أو الموازنة العامة.
أزمة "الحريديم" تفاقم الخلافات
ويقول مسؤول حكومي رفيع للصحيفة: "نتنياهو يُصر علنًا على أن الانتخابات ستُجري في موعدها، لأنه لا يريد خلق حالة من التراخي داخل الائتلاف، لكنه عمليًا يستعد لسيناريو حل الكنيست"، مضيفًا أن الليكود بدأ بالفعل بالتحرك وفق هذا الاحتمال.
في المقابل، بدأ وزراء بارزون باتخاذ خطوات تشريعية وإعلامية مكثَّفة تحسبًا لأي تطورات سياسية، فقد دفع وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش أخيرًا بإصلاحات تتعلق بالضرائب على المشتريات من الخارج، بينما صعَّد وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن جفير حملته بشأن قانون عقوبة الإعدام.
وتتزايد الانقسامات في إسرائيل بسبب الخلافات العميقة مع الأحزاب الحريدية بشأن قانون التجنيد، فضلًا عن استياء متزايد داخل الليكود من الصيغة المطروحة حاليًا، وقد اضطُرَت الحكومة أخيرًا إلى سحب مشاريع قوانين من جدول الأعمال بعد تهديد الأحزاب الدينية بعدم دعمها.
ورغم هذه المؤشرات، نفى حزب الليكود رسميًا نية تقديم موعد الانتخابات، واعتبر التقارير المتداولة أخبارًا كاذبة، مؤكِّدًا أن الحكومة ستمرر الميزانية وقانون التجنيد، وأن الانتخابات ستُجرى في موعدها المحدد.