أقرّ مجلس النواب الفرنسي، اليوم الثلاثاء، تشريعًا طارئًا لتفادي إغلاق الحكومة، يناير المقبل، لحين موافقة البرلمان المنقسم بشدة على موازنة ملائمة لعام 2026.
وسارع رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، إلى تقديم التشريع في وقت متأخر أمس الاثنين، بعد عدم توصل المشرعين من مجلسي النواب والشيوخ، الجمعة الماضية، إلى نص توافقي لموازنة 2026، بسبب الانقسامات على تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب، وفقًا لرويترز.
ويسمح القانون، المقرر التصويت عليه في مجلس الشيوخ مساء اليوم، للدولة بتمديد حدود الإنفاق لعام 2025 إلى العام الجديد وتحصيل الضرائب وإصدار الديون.
وقالت أميلي دو مونشالان، وزيرة الدولة المكلفة بالحسابات العامة قبل التصويت في مجلس النواب: "إنه حد أدنى لا يلبي حالات الطوارئ ولا مطالب الشعب الفرنسي".
كما يُخضع المستثمرون ووكالات التصنيف الائتماني، المالية العامة الفرنسية لتدقيق شديد، في ظل سعي لوكورنو الحثيث للسيطرة على عجز في الميزانية بلغ 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي، العام الجاري، وهو الأعلى في منطقة اليورو التي تضم 20 دولة.
وليس لدى حكومة لوكورنو -ذات الأغلبية الضئيلة- سوى هامش مناورة ضيق في البرلمان المنقسم، إذ أطاحت خلافات الميزانية بثلاث حكومات، منذ أن فقد الرئيس إيمانويل ماكرون، أغلبيته في الانتخابات المبكرة عام 2024.
ولجأت فرنسا إلى تشريع تمديد الميزانية الطارئ، العام الماضي، لحين إقرارها ميزانية 2025 كاملة، فبراير 2026.