أثار تصديق اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، اليوم الاثنين، على تشكيل لجنة تحقيق حكومية في أحداث 7 أكتوبر 2023، موجة غضب عارمة بين عائلات قتلى الهجوم، الذين أعلنوا عن أسبوع تصعيدي؛ احتجاجًا على القرار.
ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، أكَّدت العائلات رفضها للجنة الحكومية المقترحة، مشددة على أن "لجنة رسمية مستقلة فقط هي المخوّلة بالتحقيق في هذا الفشل"، معتبرين أن اللجنة الحكومية تفتقر إلى الشفافية والاستقلالية، وقد تُستخدم لحماية المسؤولين السياسيين والعسكريين من المحاسبة.
ونقلت مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، ولاء السلامين، أن المحتجين من عائلات القتلى خرجوا في تظاهرات غاضبة، مطالبين بإجراء تحقيق شامل ومحايد في الإخفاقات الأمنية والاستخباراتية التي سبقت الهجوم، ومحاسبة من وصفوهم بـ"المقصرين".
أسبوع الغضب
ومن جانبها ذكرت مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، دانا أبو شمسية، أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت عددًا من النشطاء خلال احتجاجات نُظّمت أمام مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة، شاركت فيها عائلات قتلى إسرائيليين سقطوا في أحداث السابع من أكتوبر، حيث إن هذه الاحتجاجات جاءت بالتزامن مع إعلان العائلات بدء «أسبوع الغضب»؛ رفضًا لخطوات حكومية تتعلق بالتحقيق في تلك الأحداث.
وقالت "أبو شمسية" إن التجمع، الذي يُطلق على نفسه "منتدى العائلات الثكلى" أعلن أن التحركات الاحتجاجية ستستمر لمدة أسبوع، وستتركَّز في القدس المحتلة وفي المناطق التي يوجد فيها رئيس الوزراء أو وزراء الحكومة وأعضاء الكابينت، مضيفة أن عشرات العائلات سواء لجنود أو مستوطنين من مستوطنات غلاف غزة، شاركوا في تظاهرة صباح اليوم.
وأوضحت مراسلة "القاهرة الإخبارية" أن الاحتجاجات تزامنت مع انعقاد الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو، والتي ناقشت ترشيح الوزير المكلّف بتشكيل لجنة التحقيق، لافتة إلى أن العائلات تصف هذه اللجنة بأنها "سياسية وحكومية"، وتطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة، معتبرة أن "المتهم لا يمكنه التحقيق مع نفسه"، في إشارة مباشرة إلى تحميل المستوى السياسي والحكومة مسؤولية ما جرى في السابع من أكتوبر.
وذكرت أن العائلات أعلنت نيتها مواصلة التظاهرات حتى يوم الأربعاء، وهو الموعد المتوقع لانعقاد جلسة في الكنيست للمصادقة بالقراءة الأولى على مشروع القانون المتعلق بتشكيل لجنة التحقيق، وسط توقعات بتوسع رقعة الاحتجاجات خلال الأيام المقبلة.
في 7 أكتوبر 2023 ، نفَّذت حركة "حماس" عملية مفاجئة بمستوطنات غلاف غزة، أسفرت عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي، واحتجاز المئات، فيما اعتُبر أسوأ اختراق أمني تتعرض له إسرائيل منذ تأسيسها. ومنذ ذلك الحين، تتصاعد الدعوات في إسرائيل لتشكيل لجنة تحقيق رسمية، على غرار "لجنة فينوجراد" التي تشكَّلت عقب حرب لبنان 2006، لكن الحكومة تتباطأ في الاستجابة، وسط اتهامات بالتستر على المسؤولين الكبار.
وتتزايد الضغوط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يتهمه كثيرون بالمسؤولية السياسية عن التقصير الأمني، فيما يحذِّر مراقبون من أن تشكيل لجنة حكومية داخلية قد يعمّق أزمة الثقة بين الحكومة والرأي العام.