قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تولي رئاسة الفريق الوزاري المكلف بتحديد اختصاصات وصلاحيات لجنة التحقيق في إخفاقات السابع من أكتوبر، وذلك بعد اعتذار وزير العدل ياريف ليفين عن المهمة، بحسب ما أعلنته هيئة البث الإسرائيلية.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، بأنه كان من المقرر أن يقود وزير العدل الفريق الوزاري، إلا أن طلبه الإعفاء دفع نتنياهو لتنصيب نفسه رئيسًا للفريق دون تكليف وزير آخر، وهو ما يمنحه إشرافًا مباشرًا على صياغة القواعد التي ستحكم عمل اللجنة التي ستحقق في أداء حكومته والجيش خلال الهجوم.
تغيير مفاجئ
وأضافت أن هذا التحرك يأتي بالتزامن مع مشروع قانون "لجنة تحقيق وطنية–حكومية" الذي قدمه عضو الكنيست أريئيل كلنر (الليكود)، والذي يهدف إلى تجاوز "لجنة التحقيق الرسمية المستقلة" المعتادة، عبر صيغة تمنح الائتلاف الحاكم نفوذًا واسعًا.
وأشارت هيئة البث إلى أن تعيين الأعضاء يتطلب أغلبية 80 عضو كنيست، وفي حال تعثر التوافق، يختار الائتلاف 3 أعضاء والمعارضة 3 آخرين. كما أشارت إلى أنه في حال رفضت المعارضة المشاركة، يُمنح رئيس الكنيست سلطة تعيين الأعضاء، مما يضمن سيطرة الائتلاف الكاملة.
كما يقترح المشروع تعيين رئيسين للجنة (من الائتلاف والمعارضة) في حال غياب التوافق، مع إشراك ممثلين عن عائلات الضحايا بصفة مراقبين.
المعارضة ترفض
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن خطوة نتنياهو قوبلت بهجوم حاد من زعيم معسكر الدولة، بيني جانتس، الذي وصف المقترح بـ "اللجنة السياسية".
واعتبر جانتس أن تسييس التحقيق في أكبر إخفاق أمني بتاريخ إسرائيل يمثل "إهانة لعائلات القتلى"، داعيًا أعضاء الائتلاف المعتدلين لدعم قانون بديل يشكل لجنة تحقيق رسمية ومستقلة تمامًا.
الجدول الزمني
وأضافت هيئة البث الإسرائيلية أنه من المقرر عرض مشروع القانون للمصادقة في لجنة الوزراء يوم الاثنين المقبل. وأمام اللجنة الوزارية التي يرأسها نتنياهو مهلة 45 يومًا لصياغة التوصيات النهائية بشأن صلاحيات اللجنة والفترات الزمنية التي سيشملها التحقيق، وسط مخاوف من تقليص هذه الصلاحيات لتجنب تحميل المستويات السياسية المسؤولية المباشرة.