أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن بلاده لا تواجه أي إشكالية مع الأشقاء في أثيوبيا، وأن مطلبها الوحيد هو عدم المساس بحقوقها في مياه النيل، والتوصل إلى اتفاق قانوني وملزم بشأن السد الإثيوبي.
وأوضح الرئيس المصري، خلال استقباله اليوم السبت، الوزراء ورؤساء الوفود المشاركين في أعمال المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة "روسيا – إفريقيا"، الذي تستضيفه مصر، أن سياسة مصر ثابتة وتقوم على عدم التدخل في شؤون الدول وعدم زعزعة استقرارها.
وأشار الرئيس السيسي إلى أن مصر -رغم خلافها مع إثيوبيا- لم توجه أبدًا أي تهديد لها، إيمانًا منها بأن الخلافات تُحل عبر الحوار والحلول السياسية.
وقال إن مصر تؤمن بأهمية العمل المشترك لتحقيق الاستفادة العادلة والمنصفة من الموارد المشتركة العابرة للحدود، بما في ذلك الموارد المائية المشتركة، ومن ثم فلا مجال لأي إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بحقوق الدول المتشاطئة في الأنهار العابرة للحدود، أو تقويض فرص التعاون وتحقيق المنفعة المشتركة.
وأكد الرئيس السيسي أن مصر حرصت عبر عقود بحكم انتماءها -بالجغرافيا والتاريخ- إلى منطقة حوض النيل، على التعاون مع دول الحوض الشقيقة لتحقيق الاستفادة العادلة والمنصفة من الموارد المائية وفقًا لقواعد القانون الدولي، سواء من خلال التعاون في إنشاء السدود أو تنفيذ مشروعات للتنمية المشتركة.
وأشار إلى أن مصر دعمت مؤخرًا عددًا من المشروعات في إطار مبادرة حوض النيل، وأطلقت آلية تمويلية لدعم المشروعات المائية ومشروعات البنية التحتية في دول حوض النيل الجنوبي انطلاقًا من إيمانها بالحق المشترك لكل شعوب دول الحوض في التنمية مع عدم إحداث ضرر لدول المصب.
وذكر أنه على ضوء الارتباط الوثيق بين مصر ومنطقة القرن الإفريقي، تشدد مصر على أهمية تحقيق واستدامة الاستقرار في تلك المنطقة، وضمان أمن الملاحة في البحر الأحمر، باعتبارهما عنصرين أساسيين للأمن الإقليمي والدولي.
وشدد الرئيس المصري على أنه من هذا المنطلق؛ تعتزم مصر المشاركة في بعثة الاتحاد الإفريقي الجديدة في الصومال "أوصوم"، كما تبذل جهودًا مضنية في سبيل توفير التمويل اللازم للبعثة.