قال السفير محمدي أحمد الني، أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، إن المجلس قام بعدة إنجازات، منها إنشاء صندوق النقد العربي، بالإضافة إلى شركات عربية نوعية ومُتخصصة، منها الشركة العربية للتعدين والأخرى للبحث العلمي وغيرها للتطوير التعديني وغيرها للاستثمارات الصناعية، فضلًا عن الثروة الحيوانية وصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية.
أضاف "محمدي" لـ"القاهرة الإخبارية" أن هذه الشركات هي شركات قابضة مُنتشرة بالدول العربية بفروعها، ومقرها في بعض الدول الأعضاء في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، مُنوها إلى أن قوانين الاستثمار العربية من أحسن القوانين، وأنه باتت هناك ضرورة لتوافر إرادة صادقة لدى الحكومات العربية.
وتوقع أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية، أن الدول العربية ستحقق دورًا كبيرًا بالاقتصاد، وأن التدفقات الاستثمارية تتركز في أربع دول عربية، لافتًا إلى أنه يتعين على العرب بذل جهود بالتجارة الحرة، وأنه على العرب الاستفادة من منطقة إفريقيا الحرة.
أوضح أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية، أن الشركات التي تم إنشاؤها هي آليات لتحقيق جزء من أهداف المجلس، لافتًا إلى أن الأهداف كبيرة وتحتاج لوقت وأن الأزمات العديدة التي مرت بها الدول العربية هي من أخّرت المضي.
أكد محمدي أحمد الني، أن من أهم مظاهر الوحدة الاقتصادية العربية، حرب أكتوبر 1973، ومنذ ذلك الحين والدول العربية تطمح بأن تقوم بحراك وتطوير في المجال الاقتصادي.
ذكر أن المجلس يهتم بثلاثة ملفات، وهي الدواء والغذاء والتعليم، وأنه يعمل على توسيع قاعدة الانضمام، لافتًا إلى أن إجمالي الناتج المحلي للدول العربية 3% ويأتي بعد فرنسا وألمانيا، وأشار إلى أن حجم التدفقات الاستثمارية 53 مليار دولار.