تعهّد القادة الأستراليون بتشديد قوانين البلاد المتعلقة بحيازة الأسلحة النارية، في محاولة للحد من انتشارها بين المواطنين، وذلك في أعقاب الهجوم المسلح الدامي الذي استهدف رواد شاطئ بوندي أمس الأحد، الذي تم اعتباره عملًا إرهابيًا.
واستهدف هجوم بوندي إطلاق النار على الجالية اليهودية التي كانت تشارك في فعالية عيد الأنوار (حانوكا)، وأسفر عن مقتل 16 شخصًا وإصابة 27 آخرين، وتبين أن منفذا الهجوم أب ونجله (ساجد أكرم ونفيد أكرم) حيث قُتل الأول برصاص الشرطة، بينما يرقد الثاني في حالة خطيرة.
قيود جديدة
وعقب الحادث اقترح رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، فرض قيودًا جديدة على الأسلحة، بما في ذلك الحد من عدد الأسلحة التي يمكن لمالك مرخص الحصول عليها ومراجعة التراخيص الحالية بمرور الوقت، حيث تبين أن الجاني (القتيل) كان يحمل تراخيص 6 أسلحة بشكل قانوني.
وبحسب شبكة cbsnews، اقترح مسؤولون حكوميون آخرون تقييد حيازة الأسلحة النارية على المواطنين الأستراليين، وهو إجراء كان سيستبعد المشتبه به الأكبر سنًا، الذي قدم إلى أستراليا عام 1998 بتأشيرة طالب، وحصل على الإقامة الدائمة بعد زواجه من امرأة أسترالية، وفقًا للسلطات.
تاريخ حافل
وفي السياق ذاته، اقترح قادة الحكومة أيضًا استخدامًا إضافيًا للمعلومات الجنائية في تحديد مَن يحق له الحصول على رخصة سلاح، وأعلن كريستوفر مينز، رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز، أنه سيسعى لتقديم مشروع قانون إلى البرلمان، لجعل الحصول على الأسلحة أكثر صعوبة.
وتُعرف أستراليا، وفقًا لصحيفة "إيريش تايمز"، بأنها تتمتع بتاريخ حافل بالاستجابة السريعة للعنف المسلح عبر سنّ التشريعات، كما حدث عندما تم فرض حظر البنادق ذات الطلقات السريعة، عقب مذبحة بورت آرثر عام 1996، التي قُتل فيها 35 شخصًا وتم اعتبارها الهجوم الأكثر دموية في البلاد.
بيع واستيراد
بعد 12 يومًا فقط من الهجوم الدموي (مذبحة بورت آرثر عام 1996) وافق المشرعون الأستراليون على تشريع يحظر بيع واستيراد جميع البنادق والبنادق الآلية وشبه الآلية، وإجبار الناس على تقديم سبب مشروع، والانتظار 28 يومًا، لشراء أي سلاح ناري، والشروع في عملية شراء إلزامية واسعة النطاق للأسلحة المحظورة.
قامت الحكومة الأسترالية وقتها بمصادرة وتدمير ما يقرب من 700 ألف قطعة سلاح ناري في أعقاب اعتماد القانون، ما أدى إلى خفض عدد الأسر التي تمتلك أسلحة نارية إلى النصف، وخلال العقدين الماضيين لم تشهد أستراليا أي حادثة إطلاق نار جماعي، وانخفضت جرائم القتل بالأسلحة النارية عموماً بنسبة تقارب 60%.
الاتفاقية الوطنية
وعلى الرغم من ذلك، كشفت دراسة أعدها مركز الأبحاث "معهد أستراليا"، أن أستراليا لا تزال بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتطبيق قانون عام 2016، المعروف باسم الاتفاقية الوطنية للأسلحة النارية، بشكل كامل، وأشارت الدراسة، إلى أن بعض بنود القانون لم تدخل حيز التنفيذ الكامل بعد مرور 29 عامًا.
وخلص التقرير إلى أن القانون كان طموحًا وشجاعًا سياسيًا وضروريًا للأمن العام، ولكن في الوقت ذاته، لا تزال أستراليا تسمح للقاصرين بالحصول على تراخيص الأسلحة النارية، حيث يوجد الأن أكثر من أربعة ملايين قطعة سلاح مسجلة ملكية خاصة في أستراليا، أي بزيادة قدرها 800 ألف قطعة سلاح عما كان عليه الوضع قبل برنامج إعادة شراء الأسلحة عام 1996.