أكدت صحيفة "بوليتيكو " الأمريكية فى وثيقة، اليوم السبت، أن إيطاليا وبلجيكا تعارضان خطة أوروبية لتحويل 210 مليارات يورو من أصول روسيا المجمدة لأوكرانيا.
وأعرب رئيس وزراء بلجيكا، بارت دي ويفر، اليوم السبت، عن وجود شكوك لدى حكومته بشأن مقترح منح أوكرانيا قرضًا يقوم على الاستفادة من الأصول الروسية المُجمَّدة في أوروبا.
وأكد رئيس الوزراء أن بلجيكا وبريطانيا وفرنسا مُطالبة بالتحرك بشكل مُنسَّق ومُتجانس في ما يتعلق بآلية إدارة الأصول الروسية المصادرة، بحسب وكالة "رويترز".
وفي وقت سابق، قال نائب رئيس الوزراء البلجيكي، فنسنت فان بيتيجيم، إن الأصول الروسية المُجمَّدة سوف يتم استخدامها في نهاية المطاف لدعم أوكرانيا، مؤكدًا أن بلاده لن تقدم أي تنازلات قبل التوصل إلى اتفاق واضح بهذا الشأن.
وأوضح، أن استخدام هذه الأصول الروسية المُجمَّدة مسألة ستصبح حتمية في مرحلة ما.
وتدعم المفوضية ومعظم دول الاتحاد خيار قرض التعويضات، الذي يعتمد على استغلال أصول الدولة الروسية المُجمَّدة داخل دول الاتحاد منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن بلجيكا، التي تستضيف معظم هذه الأصول في مستودع يوروكلير للأوراق المالية، أثارت عدة مخاوف قانونية بشأن الآليات المقترحة، وهو ما تسبب في تأجيل اتخاذ القرار النهائي، المتوقع صدوره في 18 ديسمبر الجاري.
تجميد لأجل غير مسمى
وجمَّد الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، أصول روسيا في أوروبا إلى أجل غير مسمى لضمان عدم تمكن المجر وسلوفاكيا، من عرقلة استخدام عشرات المليارات من اليوروهات في تقديم قرض تعويضات لأوكرانيا.
وباستخدام آلية مُخصصة لحالات الطوارئ الاقتصادية، قام الاتحاد الأوروبي بتجميد الأصول، إلى أن توقف روسيا حربها ضد أوكرانيا، وتعوِّض جارتها عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بها على مدار ما يقرب من أربع سنوات من الحرب.
وقال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، إن القادة الأوروبيين تعهّدوا في أكتوبر الماضي، بالإبقاء على الأصول الروسية مُجمَّدة إلى أن تنهي روسيا حربها على أوكرانيا وتعوِّض عن الأضرار التي تسببت بها، و"اليوم وفينا بذلك الالتزام".
وتتيح هذه الخطوة لقادة الاتحاد الأوروبي، خلال قمتهم الأسبوع المقبل، العمل على كيفية استخدام عشرات المليارات من اليورو من أصول البنك المركزي الروسي؛ لتأمين قرض ضخم يساعد أوكرانيا على تلبية احتياجاتها المالية والعسكرية خلال العامين المقبلين.
وأضاف"كوستا" أن الخطوة التالية هي تأمين الاحتياجات المالية لأوكرانيا لعامي 2026–2027.
كما يمنع القرار استخدام هذه الأصول المقدرة بحوالي 210 مليارات يورو، في أي مفاوضات لإنهاء الحرب من دون موافقة أوروبية.