عرض رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الأسبق علي ناصر محمد، سردًا واسعًا لتفاصيل تجربته السياسية في جنوب اليمن، منذ توليه رئاسة الوزراء ومرورًا بفترة رئاسته للدولة، وصولًا إلى مرحلة الخلافات الداخلية وأحداث 13 يناير والعلاقات مع دول الجوار، إضافة إلى رؤيته للتنمية والتعليم والحوار مع الشمال.
في بداية لقائه مع الإعلامي سمير عمر في برنامج "الجلسة سرية" على قناة "القاهرة الإخبارية"، تناول "محمد" ما وصفه بـ"القصر المشؤوم" الذي ارتبط بفترة الرئاسة في اليمن الجنوبي، موضحًا أنه أطلق هذا الوصف على القصر الرئاسي الذي أقام فيه الرئيس قحطان الشعبي، مشيرًا إلى أنه رأى القصر لكنه لم يسكنه يومًا.
وأوضح أن القصر لم يكن فخما مثل القصور التي شُيّدت في عدن أو التي شاهدها خارج اليمن، مؤكدًا أنه امتلك منزلًا بسيطًا منذ أن كان رئيسًا للوزراء، واستمر في الإقامة فيه لأنه لم يسع وراء الفخامة، وقال: "لم نسع وراء القصور ولا الفخامة، ولم يستفد أي مسؤول في الجنوب من منصبه".
وانتقل رئيس اليمن الجنوبي الأسبق، للحديث عمّا وصفه بالخلافات التي نشأت داخل مجلس الرئاسة بين عبدالفتاح إسماعيل الأمين العام للحزب الاشتراكي، وسالم ربيع علي رئيس الجمهورية، بينما كان هو رئيسًا للوزراء، مشيرًا إلى أنه رأى من الأفضل -في ظل التأثر بالمعسكر الاشتراكي وخصوصًا السوفييت- توحيد السلطات بيد عبدالفتاح إسماعيل، وهو ما حدث نهاية عام 1978 حين أصبح رئيسًا للدولة والأمين العام للحزب في محاولة لاستعادة الاستقرار بعد سلسلة من التغييرات.
وفي محور آخر، تحدث عن المرحلة التي أصبح فيها نائبًا للرئيس ورئيسًا للوزراء في عهد عبدالفتاح إسماعيل، قائلًا إن الأخير كان رجلًا مثقفًا ومهذبًا ومؤدبًا، رغم بعض الملاحظات على أدائه، لكنه ظل داعمًا له.
وأوضح أن الظروف والضغوط دفعت عبدالفتاح لتقديم استقالته، لكنه لم يوافق عليها لتجنب المزيد من التغييرات، مشيرًا إلى أنه لم يكن سعيدًا عندما أصبح رئيسًا للجمهورية، لأن المنصب كان يحمله مسؤوليات كبيرة دون أي امتيازات.
وتناول علي ناصر مرحلة ما يسمى بـ"الزمن الجميل" بين 1980 و1986، التي شهدت -بحسب قوله- تركيزًا على التنمية وتنفيذ الخطة الخمسية، إضافة إلى تعزيز التعليم والتطوير في السياسة الخارجية، معتبرًا أن التعليم المجاني كان أولوية، وأن اليمن انتقل من 56 خريجًا عام 1967 إلى آلاف الخريجين لاحقًا.
وفي حديثه عن جذور أحداث 13 يناير، أوضح أن أسباب التوتر كانت سياسية في الأساس، ترتبط باختلاف في النهج مع بعض القيادات، مشيرًا إلى أنه خلال فترة حكمه ركَّز على التعليم، عبر إقرار مستويات التعليم حتى الجامعة وإطلاق حملة شاملة لمحو الأمية وصلت إلى المناطق الريفية، وأن منظمة اليونسكو أعلنت في نهاية عام 1985 أن اليمن حقق أفضل معدل تقدم في المنطقة العربية، وأن نسبة الأمية انخفضت إلى 2.5%، مؤكدًا أن هذا النجاح لم يلق ارتياحًا لدى بعض الأطراف.
حرب 1972
وأضاف أن فترة حكمه شهدت انفتاحًا داخليًا بدأ من عدن، ما أسهم في الاستقرار، ثم بدأ التوجه نحو الحوار مع صنعاء بعد سنوات من القتال والحروب في 1972 و1979 والمنطقة الوسطى، وقال إن الشمال كان يريد ضم الجنوب، بينما كانت رؤيته تقوم على وحدة متدرجة وعبر الحوار، مضيفًا: "هم يريدون الحرب ونحن نريد الحوار".
وتحدث كذلك عن تفاصيل وقف حرب 1972 بين جنوب وشمال اليمن، حين تدخلت الجامعة العربية عبر أمينها العام محمود رياض، وروى أنه تلقى طلبًا بالاتصال برئيس وزراء صنعاء محسن العيني، حيث جرى الاتفاق عبر الهاتف على وقف إطلاق النار، لتكون أول خطوة نحو توقيع اتفاقية القاهرة للوحدة، رغم أن الاتفاق لم يحظ بقبول كامل.
وتناول مرحلة عام 1979 وما تلاها من مواجهات في حرب المنطقة الوسطى التي امتدت نحو 12 عامًا، مشيرًا إلى أنه عندما تولى رئاسة الجنوب زار صنعاء والتقى الرئيس علي عبدالله صالح، حيث اتفق الطرفان على وقف القتال والحملات الإعلامية ومنع التهريب، وتم لاحقًا تشكيل المجلس اليمني المشترك وإنجاز مشروع الدستور، لكن بعض الأطراف لم تكن ترغب في تحقيق الوحدة عبر الحوار.
علاقات جنوب اليمن مع دول الخليج
في ملف العلاقات الخارجية، قال إن علاقات الجنوب مع دول الخليج كانت شبه منقطعة، لكنه بادر بزيارة السعودية حيث استُقبِل من الملك خالد وولي العهد الأمير فهد، رغم اعتراض بعض الأطراف داخل الجنوب، وأكد أنه نفى وجود قواعد كوبية أو سوفييتية في عدن، وأوضح أن علاقات بلاده مع السوفييت لا تعني وجود قواعد عسكرية، كما أشار إلى زياراته للإمارات والبحرين وقطر والكويت، إضافة إلى تطوير العلاقات مع سلطنة عُمان بعد حوار أجراه مع السلطان قابوس رغم الاعتراضات.
وفي نهاية اللقاء، تحدَّث عن مشروع فندق عدن الذي تم تمويله بقرض فرنسي عبر الحزب الشيوعي اللبناني، واصفًا إياه بأنه الأكبر في المدينة، مشيرًا إلى أن بعض الأطراف أطلقت عليه اسم "قلعة الرأسمالية".
كما تناول خيارات التحديث الاقتصادي، ومنها قرار شراء طائرات بوينج بدلًا من Tu-154 الروسية لأسباب اقتصادية بحتة مثل تكلفة التشغيل واستهلاك الوقود وعدد أفراد الطاقم وتوفر محطات الصيانة، مؤكدًا أن الجدل الذي أثير حول القرار يعكس اختلاف وجهات النظر.