توقف مستقبل الحكومة الفرنسية على تصويت مهم على الميزانية، المقرر إجراؤه اليوم الثلاثاء، في انتظار معرفة "ما إذا كانت أسابيع من محادثات الميزانية المتوترة ستنتهي باتفاق أم بكارثة على ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو؟".
ويتعلق التصويت بميزانية الضمان الاجتماعي للعام المقبل، لكن للنتيجة تداعيات فورية على التوقعات المالية لفرنسا وعلى بقاء رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو، حال إقرار مشروع القانون، فإنه يكون بذلك قد نجح في حل مشكلة قضت على سلفيه المباشرين.
وقد يكلفه الفشل منصبه، ويزيد من مخاوف الأسواق، التي تخشى أصلًا من أن يجرّ الشلل السياسي الفرنسي أوروبا بأكملها إلى كارثة تغذيها الديون. وصرّح مستشار ليكورنو لصحيفة بوليتيكو، بأنه من المتوقع أن يقتصر التصويت على نحو 10 أصوات في المجلس المؤلف من 577 مقعدًا.
كما يُرجّح أن يكون التصويت في الجمعية الوطنية، وهي مجلس النواب الأكثر نفوذًا في البرلمان الفرنسي، الفرصة الأخيرة للنواب لإقرار ميزانية الضمان الاجتماعي لعام 2026، قبل بدء العام الجديد.
تحديات حكومة الأقلية
ويبقى التحدي الذي تواجهه حكومة الأقلية، التي يرأسها ليكورنو، الحصول على دعم اليسار المعتدل مع الحفاظ على حلفائه الطبيعيين وشركائه في الحكم -المحافظين والوسطيين- على رأس الحكومة.
وقدم رئيس الوزراء، أكتوبر الماضي، تنازلًا كبيرًا للاشتراكيين لضمان بقاء حكومته عندما أعلن أن الحكومة ستعلق حتى عام 2027، قانونًا يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا لمعظم العمال، وهي سياسة رئيسية للرئيس إيمانويل ماكرون.
ولإبرام الاتفاق مع المشرعين اليساريين، اقترحت الحكومة الأسبوع الماضي، زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية، خاصة للمستشفيات. ومن المقرر أن يُصوت المشرعون الاشتراكيون لصالح مشروع القانون، حسبما قال زعيم الحزب أوليفييه فور، أمس الاثنين، بينما من المتوقع أن يمتنع الخضر عن التصويت.
ولكن يبدو أن "ليكورنو" فقد دعم حزب الجمهوريين المحافظ وحزب آفاق، وهو حزب يمين وسط أصغر بقيادة أول رئيس وزراء لماكرون والمرشح الرئاسي إدوارد فيليب. يتردد المشرعون من كلا الحزبين بين الامتناع عن التصويت أو التصويت ضد مشروع القانون، خوفًا من أنه لا يُخفّض عجز الموازنة الفرنسية بشكل كافٍ، الذي من المتوقع أن يصل 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
مخاطر مالية تهدد استقرار فرنسا
في المجمل، تحتاج فرنسا إلى إقناع المراقبين بأنها لم تُصبح عاجزة عن موازنة دفاترها أو توفير الأموال اللازمة للإنفاق على مجالات سياسية أخرى مكلفة، مثل الدفاع وإعادة التصنيع.
وقال مستشار ليكورنو، الذي نُقل عنه سابقًا، إن هذه هي الفرصة الأخيرة للجمعية الوطنية لإقرار ميزانية الضمان الاجتماعي، العام الجاري، إذا لم يُقرّ مشروع القانون، عام 2025، فمن المرجح أن يكون "مُهملًا" كما هو، وفقًا لمسؤول برلماني طلب عدم الكشف عن هويته، تماشيًا مع الممارسات المهنية المتعارف عليها في فرنسا.
ومن المرجح أن يُثير عدم إقرار ميزانية الضمان الاجتماعي للعام الثاني على التوالي قلق الأسواق، وقد يُتيح للأحزاب السياسية المتطرفة فرصة أخرى للمطالبة بإقالة ليكورنو.
كما يُنذر هذا بضعف قدرة الحكومة على التوصل إلى حل وسط بشأن ميزانية الدولة، وهو تشريع منفصل يعمل عليه المشرعون، مشروع أكبر حجمًا بالنظر إلى أن المرة الأخيرة التي صوّتت فيها الجمعية الوطنية عليه لم يُؤيده سوى نائب واحد.
سباق مع الزمن لإقرار ميزانية الدولة
من المتوقع أن يُصوّت مجلس الشيوخ الفرنسي على نسخته الخاصة من ميزانية الدولة، 15 ديسمبر الجاري، وبعد ذلك سيحاول المجلسان التوفيق بين نسختيهما المتعارضتين، وحال فشل مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية في التوصل إلى اتفاق، ستُعاد ميزانية الدولة إلى الجمعية الوطنية. عندها، من المرجح أن يكون أمام الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ فرصة واحدة فقط لإنجاز المهمة قبل عام 2026.
ويجب الانتهاء من العمل على الميزانية البرلمانية، بحلول 23 ديسمبر 2025، لمنح المحكمة الدستورية الفرنسية وقتًا كافيًا لمراجعة مشروع القانون، حتى يتمكن ماكرون من إقراره قبل الموعد النهائي، 31 ديسمبر الجاري.