قالت وزارة السياحة والآثار المصرية إنه بالإشارة إلى ما تداولته بعض الصحف والمواقع الإلكترونية خلال الساعات الماضية من أخبار تزعم رفع مصر رسوم تأشيرة الدخول إلى البلاد من 25 دولارًا إلى 45 دولارًا، وذلك في إطار تعديلات تشريعية على القانون رقم 175 لسنة 2025 المتعلق بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية، تؤكد الوزارة أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة.
وأكدت وزارة السياحة والآثار المصرية أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات تنفيذية تخص زيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر، موضحة أن ما تم اتخاذه من قرارات في الوقت الحالي هو تحديد الحد الأقصى فقط لرسوم التأشيرة وليس تطبيق زيادتها.
وتشدد الوزارة على أن ما يتم تداوله هو مجرد شائعات، مؤكدة أن أي معلومات تتعلق بتأشيرات الدخول أو غيرها يتم الإعلان عنها، كما هو معتاد، عبر بيانات رسمية تصدر عن الجهات التنفيذية المعنية بالدولة.
وتُهيب وزارة السياحة والآثار المصرية بجميع وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي تحرّي الدقة والتواصل مع الجهات الرسمية قبل نشر أي معلومات بهذا الشأن.