أكد وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبدالعاطي أن التحديات التي تواجه الصومال تتطلب إستراتيجيات منسقة لمواصلة التقدم المحرز في دعمه، محذرًا من محاولات بعض الأطراف تحويل المنطقة إلى ساحة للتنافس الإقليمي بما يهدد وحدة وسيادة الصومال، ويقوّض الاستقرار في منطقة البحر الأحمر.
شارك وزير الخارجية والهجرة المصري، اليوم الأحد، في الجلسة النقاشية حول الصومال والمعنونة "بناء الدولة في الصومال، إستراتيجيات منسقة للحفاظ على التقدم المحرز”، والتي عُقدت على هامش منتدى الدوحة.
وأوضح "عبدالعاطي"، أن الصومال يُمثل ركنًا أساسيًا في منظومة الأمن القومي المصري والعربي والإفريقي، موضحًا أن السياسة المصرية تجاه الصومال تستند إلى عدة مبادئ رئيسية، أبرزها دعم وحدة وسيادة الأراضي الصومالية ورفض أي إجراءات أحادية لفرض أمر واقع، وتعزيز بناء مؤسسات الدولة القادرة على إنفاذ القانون ومكافحة الإرهاب، والاستثمار في الكوادر الوطنية من خلال المنح الدراسية وبرامج بناء القدرات والتدريب في مختلف القطاعات.
كما استعرض "عبدالعاطي"، الجهود المصرية الممتدة في دعم المؤسسات الصومالية، مشيرًا إلى البرامج التدريبية التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة والأزهر الشريف والجامعات المصرية ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، بما يعكس قناعة مصر بأن الأمن هو الأساس الذي يُبنى عليه الاستقرار والتنمية.
وحذّر وزير الخارجية المصري من التحديات المركبة التي تواجه الصومال حاليًا، وفي مقدمتها الإرهاب والضغوط المرتبطة بمرحلة بناء الدولة.
وفي سياق متصل، أكد "عبدالعاطي" أهمية بعثة الاتحاد الإفريقي للدعم والاستقرار في الصومال، باعتبارها الآلية الرئيسية لتعزيز الاستقرار، مشيرًا إلى أن مشاركة مصر تعكس التزامًا إستراتيجيًا تجاه الصومال والمنطقة.
وحذَّر "عبدالعاطي" من مخاطر النقص المستمر في تمويل البعثة، داعيًا الشركاء الدوليين إلى توفير تمويل مستدام وكافٍ يمكّن البعثة من أداء مهامها ودعم القوات الصومالية خلال المرحلة الانتقالية.