يجتمع المستشار الألماني فريدريش ميرز، مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر، في وقت لاحق من اليوم الجمعة، لإجراء محادثات طارئة في الوقت الذي يسابق فيه الاتحاد الأوروبي الزمن لإنقاذ خطة التمويل التي تشتد الحاجة إليها لأوكرانيا، وفق ما أوردته صحيفة "ذا جارديان" البريطانية.
وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، أمس الخميس، إن الزعماء الثلاثة سيتناولون العشاء على انفراد في بروكسل، في حين واصل المسؤولون البلجيكيون التعبير عن معارضتهم الشديدة للمخطط الذي يتضمن استخدامًا غير مسبوق للأصول الروسية المجمدة.
مع تكثيف الهجمات الروسية، وضغط واشنطن من أجل التوصل إلى اتفاق سلام لصالح موسكو، ونفاد أموال كييف بسرعة، وكفاح أوروبا من أجل النفوذ في المحادثات التي تقودها الولايات المتحدة، يتعين على الكتلة أن تجد حلًا أو تتعرض لضربة قوية لمصداقيتها.
قبل أسبوعين من القمة الحاسمة للاتحاد الأوروبي في 18 ديسمبر، طرحت فون دير لاين، أمس الأول الأربعاء، خيارين رئيسيين للاتحاد الأوروبي لجمع عشرات المليارات من اليوروهات التي تحتاجها أوكرانيا لمواصلة تمويل جيشها وخدماتها الأساسية المتعثرة في المواجهة ضد روسيا.
تعهد الاتحاد الأوروبي بدعم أوكرانيا اقتصاديًا العام المقبل. وتهدف المفوضية إلى جمع 90 مليار يورو، لتلبية نحو ثلثي احتياجات كييف لعامي 2026 و2027، وفقًا لفون دير لاين، ما يمنح أوكرانيا القدرة على التفاوض على اتفاق سلام "من موقع قوة".
وقالت رئيسة المفوضية إن الكتلة يمكنها إما الاقتراض مقابل ميزانيتها المشتركة في الأسواق الدولية، أو إصدار قرض مضمون بأصول روسية مجمدة -معظمها في بلجيكا- على أن تسدده كييف من تعويضات روسيا بعد الحرب.
مع ذلك، ثمة عقبات أمام كلا البديلين، فالعديد من الدول الأعضاء لا ترغب في الاقتراض المشترك، والذي سيتعين سداده، كما يتطلب الأمر إجماعًا، وهو أمر قد يكون صعبًا بالنظر إلى معارضة المجر السابقة لتمويل أوكرانيا.
وتظل خطة تجميد الأصول، التي طُرِحت قبل شهرين تقريبًا، موضع رفض شديد من جانب بلجيكا، التي تستضيف نحو ثلثي الأصول الروسية المقدرة بنحو 290 مليار يورو والمحتفظ بها في الغرب في يوروكلير، وهو مركز إيداع الأوراق المالية في بروكسل.
قال دبلوماسي من إحدى الدول الأعضاء المؤسسة: "إنها لحظة حاسمة.. ليس من السهل أبدًا التوصل إلى اتفاق بين دول الكتلة السبع والعشرين، ونحن نعلم ذلك.. ولكن إذا لم نتمكن من القيام بشيء جوهري كتوفير التمويل لأوكرانيا، فسنكون فشلنا تمامًا، نحن وأوكرانيا".
المنطق وراء استخدام الأصول كضمان لقرض ضخم لأوكرانيا، وليس مصادرتها، وهو ما يتفق معظم الخبراء على أنه غير قانوني، من شأنه أن يظهر لموسكو أن أوكرانيا قادرة على الاستمرار في القتال لسنوات، وهو ما يضع كييف في موقف تفاوضي أفضل.
لكن حكومة "دي ويفر" زعمت مرارًا وتكرارًا أنه إذا قررت روسيا شن إجراءات قانونية انتقامية، أو المطالبة باستعادة أموالها لأن العقوبات المفروضة عليها تم رفعها، فإنها تخاطر بالبقاء وحدها في مأزق بمليارات الدولارات.
قال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، الأربعاء: "نشعر بالإحباط لعدم سماع صوتنا.. إن النصوص التي قدمتها المفوضية لا تعالج مخاوفنا بشكل مرض"، داعيًا إلى اقتراض مشترك من الاتحاد الأوروبي بدلًا من ذلك.
دي ويفر، القومي الفلمنكي، ذهب إلى أبعد من ذلك، إذ صرّح رئيس الوزراء البلجيكي في فعالية ببروكسل هذا الأسبوع بأن "السرقة من المفسدين لإعطائهم المحسنين فكرة جيدة.. لكن سرقة الأصول المجمدة لدولة أخرى لم تحدث قط".
وأضاف: "حتى خلال الحرب العالمية الثانية، لم نصادر أموال ألمانيا.. ففي الحرب، تجمد الأصول السيادية. وفي النهاية، يجب على الطرف الخاسر التخلي عن كل تلك الأصول أو جزء منها لتعويض المنتصرين".
لكن "دي ويفر" زعم أن "تخيل أن روسيا ستخسر هذه الحرب في أوكرانيا ضرب من الخيال، ووهم محض"، وأضاف أن موسكو "أبلغتنا أنه في حال مصادرة الأصول، فإن بلجيكا -وأنا شخصيًا- سنشعر بآثارها إلى الأبد".
وأصرت المفوضية على أن الخطة تتوافق تمامًا مع قانون الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي، وأن "الدفاع الثلاثي المستويات" سيحمي بلجيكا من المخاطر القانونية، وهي حجة من المرجح أن تطرحها فون دير لاين وميرز في عشاء مساء الجمعة.
وفي مقال رأي نُشر في صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج"، أمس الخميس، حذر المستشار الألماني زملاءه من قادة الاتحاد الأوروبي من أن القرارات التي سيتخذونها خلال الأيام المقبلة "ستحسم مسألة الاستقلال الأوروبي".
قال "ميرز" إن "روسيا الإمبريالية تسعى لتوسيع نطاق نفوذها ليشمل دول أوروبا، وتستعد عسكريًا لصراع مع الغرب، ومن الضروري إرسال إشارة واضحة إلى موسكو باستخدام هذه الأصول".
أضاف أنه ينبغي منح بلجيكا ضمانات بأن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستتحمل مخاطر الخطة بشكل عادل، وأن تتحمل كل دولة "حصة متساوية من المخاطر، تبعًا لأدائها الاقتصادي".
اختتم: "على أوروبا أن تقرر وتحدد ما يحدث في قارتنا.. لقد جمدت الموارد المالية للمعتدي بشكل قانوني ضمن نطاق اختصاص دولتنا الدستورية. ما نقرره الآن سيحدد مستقبل أوروبا".