تلقت خطة الاتحاد الأوروبي لتمويل أوكرانيا ضربة قوية بعد رفض البنك المركزي الأوروبي دعم قرض ضخم بقيمة 140 مليار يورو كان من المفترض أن يعتمد على الأصول الروسية المجمّدة كضمان، وفقًا لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.
البنك المركزي يرفض انتهاك صلاحياته القانونية
كشفت الصحيفة، استنادًا إلى أربعة مسؤولين مطلعين على النقاشات، أن المفوضية الأوروبية طلبت من البنك المركزي التدخل كمقرض أخير لبنك يوروكلير البلجيكي لتفادي أزمة سيولة محتملة، إلا أن البنك المركزي رفض بشكل قاطع، مؤكدًا أن المقترح ينتهك صلاحياته ويتعارض مع معاهدات الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت التحليلات الداخلية للبنك المركزي أن دعم هذا القرض يعني تغطية الالتزامات المالية للدول الأعضاء، وهو ما يُعرَف اقتصاديًا بـ"التمويل النقدي" المحظور في المعاهدات الأوروبية لأنه يؤدي إلى تضخم مرتفع وفقدان المصداقية.
وأكد البنك المركزي في بيان رسمي أن "مثل هذا الاقتراح غير قيد النظر لأنه من المحتمل أن ينتهك قانون معاهدة الاتحاد الأوروبي".
خطة التمويل والمخاوف من أزمة السيولة
بحسب "فايننشال تايمز"، تقوم خطة المفوضية الأوروبية على تقديم الدول الأعضاء ضمانات حكومية لتقاسم مخاطر سداد القرض البالغ 140 مليار يورو، إلا أن مسؤولي المفوضية أبدوا قلقهم من عدم قدرة الدول على توفير السيولة النقدية بسرعة في حالات الطوارئ، مما قد يضع الأسواق تحت ضغط شديد.
ويأتي هذا في وقت حرج تواجه فيه كييف أزمة مالية خانقة مع تصاعد الهجمات العسكرية الروسية ومبادرة السلام الأمريكية.
وأشارت الصحيفة، نقلًا عن مسؤولين، إلى أن المفوضية بدأت بالفعل العمل على مقترحات بديلة لتوفير سيولة مؤقتة تدعم القرض.
وأكد متحدث باسم المفوضية للصحيفة البريطانية أنها تحافظ على "اتصال وثيق مع البنك المركزي الأوروبي" منذ أكتوبر 2022، مضيفًا أن "ضمان السيولة اللازمة لالتزامات إعادة الأصول المحتملة للبنك المركزي الروسي جزء أساسي من قرض التعويضات".
بلجيكا تطالب بضمانات ملزمة قبل القمة الأوروبية
تقف بلجيكا بقوة ضد القرض المقترح، إذ يرى رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر أن الخطة "خاطئة جوهريًا"، ويطالب بضمانات أكثر صرامة.
ووفقًا للصحيفة، فإن دي ويفر يشترط أن توقّع الدول الـ26 الأخرى على "ضمانات ملزمة قانونيًا وغير مشروطة وغير قابلة للإلغاء وعند الطلب ومشتركة ومتعددة" لتقاسم مخاطر سداد القرض.
وتستند مخاوف بلجيكا إلى احتمال رفع التجميد عن الأصول الروسية المودعة في يوروكلير، والتي تبلغ قيمتها حوالي 210 مليارات يورو من إجمالي الأصول المجمّدة منذ اندلاع الحرب واسعة النطاق على أوكرانيا في 2022.
ويخشى المسؤولون البلجيكيون من عدم قدرة يوروكلير على سداد الأموال لروسيا فورًا في حال إلغاء العقوبات بشكل مفاجئ.
ويريد دي ويفر حسم هذه الضمانات قبل قمة القادة الأوروبيين المقررة في 18 ديسمبر، والتي ستبحث استمرار تمويل كييف.
مخاوف من صفقة سلام تُسقط العقوبات الأوروبية
تتصاعد المخاوف في أوساط الاتحاد الأوروبي من تأثير المساعي الأمريكية لإبرام صفقة سلام بين روسيا وأوكرانيا، خاصة مع المقترحات البديلة من إدارة ترامب بشأن الأصول الروسية المجمّدة.
وذكرت "فايننشال تايمز" أن بلجيكا قلقة بشكل خاص من أن اتفاقًا محتملًا بين واشنطن وموسكو قد يُلغي العقوبات الأوروبية ويجبر يوروكلير على السداد الفوري لروسيا.
وتكمن المشكلة في أن العقوبات الأوروبية تحتاج إلى تجديد كل ستة أشهر بقرار بالإجماع، وقد اعترضت بعض الدول، مثل المجر، على التجديد في مناسبات سابقة.
وبموجب مقترح المفوضية، لن تُضطر أوكرانيا إلى سداد القرض إلا إذا وافقت روسيا على دفع تعويضات لكييف، مما يجعل مستقبل التمويل مرتبطًا بتطورات سياسية معقدة ومتشابكة.