حذّرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، من أن أي إجراءات غير قانونية يتخذها الاتحاد الأوروبي بحق الأصول الروسية المجمدة ستواجه "ردًا قاسيًا" من موسكو والمجتمع الدولي بأكمله.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، في إحاطة صحفية: "بالطبع، أي إجراءات غير قانونية تتعلق باحتياطياتنا وأصولنا الحكومية لن تمر دون رد.. لن يمر هذا الوضع دون رد من المجتمع الدولي أيضًا، لأنه لا أحد في الاتحاد الأوروبي يحاول حتى إخفاء حقيقة عدم وجود أي أساس قانوني لمثل هذه الإجراءات"، بحسب وكالة "سبوتنيك".
تأتي هذه التحذيرات بعد تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي اقترح فيها أن تتولى الدول الأوروبية إدارة الأصول الروسية المجمدة.
وفي سياق متصل، وصفت زاخاروفا، سابقًا الأوروبيين بـ"لصوص اليورو"، وكتبت عبر قناتها في "تليجرام": "روسيا وحدها لها الحق في تقرير مصير الأصول الروسية. وعلى من يحتفظون بأموال روسية بشكل غير قانوني إعادتها إذا لم يرغبوا في أن يُوصموا بلصوص اليورو ويواجهوا أقسى رد ممكن على جريمتهم".
وجمد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع ما يقرب من 300 مليار يورو من احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي بعد بدء الحرب في أوكرانيا.
ويُحتفظ بأكثر من 200 مليار يورو من هذا المبلغ في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات لدى "يوروكلير" البلجيكي.
كما تسعى المفوضية الأوروبية للحصول على موافقة الدول الأعضاء لاستخدام الأصول السيادية الروسية لصالح كييف، ويبلغ المبلغ المعني حاليًا نحو 140 مليار يورو على شكل ما يُسمى "قرض تعويضي خاص".
وتواجه المفوضية معارضة قوية من دول مثل بلجيكا، التي تخشى من العواقب القانونية والإضرار بمكانتها كمركز مقاصة عالمي.