توصل تقرير أسترالي، حمل اسم "الوظائف للأصدقاء"، إلى أن التعيينات الحكومية اتخذت في كثير من الأحيان شكلًا من أشكال المحسوبية والمحاباة كمكافأة لأغراض سياسية، مما أدى إلى تآكل ثقة الجمهور الأسترالي في حكومته.
وبحسب هيئة الإذاعة الأسترالية، تم تكليف وزيرة الخدمات العامة بعمل مراجعة والتحقيق في التعيينات الحكومية في المجالس العامة بعد فوز حزب العمال في انتخابات عام 2022، وكان من المقرر صدورها في أواخر عام 2023، إلا أنها ظلّت قيد الدراسة في مجلس الوزراء، على الرغم من دعوات الائتلاف الحاكم وأعضاء البرلمان من أجل نشره علنًا.
ثقة الجمهور
وتوصلت المراجعة، التي أُطلق عليها اسم التحقيق في "وظائف للأصدقاء" للتعيينات السياسية، برئاسة لينيل بريجز، إلى أن الحكومات الأخيرة غالبًا ما كافأت أصدقاءها على ولائهم السابق بوظائف مرموقة أو اختارت مرشحين لتعزيز الأولويات السياسية، مما أدى إلى تآكل ثقة الجمهور.
وأكد التقرير اللاذع أن التعيينات الحكومية اتخذت في كثير من الأحيان وكأنها أشكال من المحسوبية والمحاباة التي لا ينبغي أن يكون لها مكان في المجتمع الأسترالي الحديث، مشيرًا إلى أن النظام الحكومي المتتابع خذل الجمهور والشعب الأسترالي وقوّض نزاهة وفعالية القطاع العام، وعرّض الوزراء لمخاطر غير ضرورية.
التعيينات المباشرة
وجاء في التقرير أن هذا المستوى من التعيينات المباشرة لا مثيل له في بلدان أخرى مماثلة في وستمنستر، وقد أدى إلى خلق مناخ يعتقد فيه الأستراليون الآن أن جميع التعيينات هي تعيينات سياسية، حيث من المفترض أن يوفر نظام التعيينات فرص عمل للشباب.
وعلى الرغم من أن الغالبية العظمى من المناصب في مجالس الوزراء ليست ذات طبيعة سياسية، إلا أن التقرير كشف عن أن ما يصل إلى نصف التعيينات في بعض الحقائب الوزارية في السنوات الأخيرة تم بشكل مباشر من قبل الوزراء دون عملية رسمية.
العار للحكومات
وتبيّن أن الرأي العام الأسترالي لم يعد ينظر إلى نظام التعيينات على أنه نظام عادل وغير منصف، وينظرون إليه باستياء على نطاق واسع جلب العار للحكومات المتعاقبة، مقدّمًا عددًا من التوصيات المهمة لمنع مثل تلك التعيينات في المستقبل.
ومن بين التوصيات، طالب التقرير أن تكون تعيينات مجلس الإدارة لمدة قياسية مدتها أربع سنوات، وتعيين شاغلي المناصب القانونية لمدة خمس سنوات ما لم ينص التشريع على خلاف ذلك، بالإضافة إلى أنه لا ينبغي لأي شخص أن يخدم في أكثر من مجلسين حكوميين مدفوعي الأجر في أي وقت، ما لم يوقع رئيس الوزراء على ذلك.
مبادئ جديدة
ووجدت المراجعة أيضًا أنه لا ينبغي تعيين السياسيين والموظفين في المجالس خلال ستة أشهر من تركهم مناصبهم الحكومية أو 18 شهرًا إذا كانوا في وظائف وزارية، كما أوصت بعدم إجراء أي تعيينات في المجالس الوزارية خلال الأشهر الستة التي تسبق آخر موعد محتمل للانتخابات، وأن تتحمل لجنة الخدمة العامة الأسترالية أيضًا مسؤولية دعم عمليات التعيين، بالتعاون مع الوزراء.
وفي السياق ذاته، أعلنت الحكومة الأسترالية عن قائمة جديدة من المبادئ لإجراء أفضل التعيينات بما يخدم المصلحة الوطنية، مع التركيز على الجدارة والتنوع والمساءلة، ويدخل الإطار الجديد حيز التنفيذ اعتبارًا من الثاني من فبراير من العام المقبل، وسيطبق على جميع التعيينات في المناصب الحكومية الفيدرالية، ويهدف إلى التأكد من أن التعيينات تتم على أساس الجدارة، مع الشفافية والمساءلة في كل خطوة.