كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، عن ارتفاع الأصول المرتبطة بالحرب في أوكرانيا بفضل أحدث الجهود الأمريكية لإجراء محادثات سلام، إذ قفزت أسعار السندات الأوكرانية والروبل الروسي ووكيل الأسهم الروسية المجمَّدة.
وارتفعت أسعار السندات التي أعادت كييف هيكلتها العام الماضي بنسبة تتراوح بين 5 و6% من مستوياتها المتعثرة في الأسبوع الماضي، منذ أن دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة من 28 نقطة لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
ارتفع الروبل 3% مقابل الدولار واليورو، منذ الكشف عن الخطة في 20 نوفمبر، وفي الوقت نفسه قفزت أسهم شركة استثمارية مدرجة في بورصة لندن تحتفظ بأسهم روسية مجمَّدة بنحو 50% على خلفية الخطة، ولا تزال أعلى بنحو 20% من مستوى إغلاقها في 19 نوفمبر.
رغم هذه التحركات الحادة، حذَّر المستثمرون من أنهم قد ينعكسون في حال فشل مبادرة السلام الأخيرة، وقال روجر مارك، المحلل في "ناينتي ون": "النتائج متباينة تمامًا في ما يتعلق بسندات أوكرانيا تحديدًا".
وأضاف: "لا تزال هناك شكوك حول إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام فعلي، نظرًا لجهودنا الدبلوماسية السابقة، ولا تزال الأدلة على استعداد موسكو للتفاوض محدودة"، وتابع أنه "في حالة التوصل إلى نتيجة دبلوماسية إيجابية، فإن السندات قد ترتفع بشكل أكبر".
يراهن المستثمرون في سندات الدولار الأوكرانية على أنهم يستطيعون تجنب تحمل المزيد من الخسائر لتمويل مجهود حرب أطول، بعد أن أعلن صندوق النقد الدولي عن خطة إنقاذ جديدة بقيمة 8 مليارات دولار هذا الأسبوع.
شكَّك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأول الخميس، في خطة السلام، لكن المستثمرين يركزون أيضًا على الخطوات المتخذة لتغطية احتياجات أوكرانيا التمويلية العام المقبل.
وأعلن صندوق النقد الدولي، الأربعاء الماضي، أنه قد يُقرِض أوكرانيا 8 مليارات دولار إضافية، تضاف إلى أكثر من 15 مليار دولار تعهد بها منذ بدء الحرب عام 2022.
وقال بافيل ماماي، الشريك في بروميريتوم، وهو صندوق تحوط ائتماني للأسواق الناشئة، إن الاتفاق المؤقت "يمثل معلمًا مهمًا لحاملي سندات اليورو الأوكرانية، لأنه يعني على الأرجح خطر تأجيل إعادة الهيكلة الجديدة المحتملة لبضع سنوات".
ويشعر العديد من المستثمرين بالتفاؤل بأن احتياجات أوكرانيا التمويلية الفورية سوف يتم تلبيتها من خلال قرض أوروبي بقيمة 140 مليار يورو لكييف مدعوم بأصول روسيا المجمدة، وأن أي إعادة هيكلة أخرى للديون الخاصة والرسمية سوف يتم تأجيلها.
وقال سيرجي مارشينكو، وزير المالية الأوكراني، إن برنامج صندوق النقد الدولي من شأنه "تعزيز الإصلاحات اللازمة للتكامل الأوروبي والمساعدة في حشد الدعم الخارجي على نطاق واسع لتغطية احتياجات أوكرانيا التمويلية".
مع ذلك، حذر المحللون من أن الدعم الذي شهدته الأصول المرتبطة بالحرب الأسبوع الماضي قد يتلاشى سريعًا.
وشهدت سندات أوكرانيا ارتفاعًا سابقًا بفضل مبادرات السلام الأمريكية هذا العام، مثل اللقاء بين ترامب وبوتين في ألاسكا في أغسطس، لكنها تراجعت عندما اتضح أن الخلافات بين كييف وموسكو لا تزال متباعدة.
قالت إيفجينيا سليبتسوفا، كبيرة اقتصاديات الأسواق الناشئة في أكسفورد إيكونوميكس: "شهدنا هذا التذبذب لأكثر من نصف عام.. تواصل روسيا فرض شروطها المتطرفة لمجرد عدم التوصل إلى اتفاق سلام ومواصلة الحرب.. من المدهش أن الأسواق تقتنع بهذا".
وأضافت سليبتسوفا أن الأمر الأكثر أهمية الآن، هو ما إذا كان إصدار صندوق النقد الدولي للخطة التفصيلية لخطة الإنقاذ الجديدة، والتي تتوقف على قدرة أوكرانيا على إيجاد التمويل اللازم لسد فجوة مالية تبلغ 63 مليار دولار في العام المقبل، يعني أن الاتفاق الأوروبي بشأن قرض الأصول المجمدة قد يكون وشيكًا.
وتابعت: "نحن ننتظر من الاتحاد الأوروبي أن يقرر كيف سيملأ هذه الفجوة.. يحتاج صندوق النقد الدولي إلى موافقة الاتحاد الأوروبي على كيفية العثور على الأموال".
يترقب المستثمرون ما إذا كانت البنود الدقيقة لخطة الإنقاذ الجديدة لصندوق النقد الدولي سوف تحكم على أن استمرار الحرب حتى عام 2027 قد يتطلب المزيد من الخسائر من حاملي السندات.
بعد ارتفاعها بمقدار 4 سنتات من 19 نوفمبر، إلى 72 سنتًا للدولار، وهو أعلى سعر منذ فبراير، فإن ديون أوكرانيا المستحقة في عام 2029 تُسعَّر حاليًا "إما إعادة هيكلة خفيفة للغاية، وإما مخاطر صغيرة للغاية لإعادة الهيكلة المناسبة"، حسبما قالت سليبتسوفا.
في هذه الأثناء، ارتفعت بقوة أداة استثمارية تابعة لبنك "جي بي مورجان"، تستخدم أحيانًا كوكيل للمراهنة على احتمال رفع الحظر الدولي على تداول الأسهم الروسية بموجب أي اتفاق سلام.
تمتلك شركة "جي بي مورجان "للأوراق المالية الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا أسهما في شركات روسية جُمِّدت منذ بدء الحرب، كما تورطت الشركة في دعوى قضائية رفعها بنك "في تي بي" الروسي ضد "جي بي مورجان" في موسكو.
وبقيمة سوقية تزيد قليلًا على 100 مليون جنيه إسترليني، يتم تداول أسهم الشركة الآن بعلاوة 300% على أصولها البالغة نحو 26 مليون جنيه إسترليني.
ويأتي هذا رغم تحذيرات إدارة الصندوق المتكررة من عدم اليقين بشأن إمكانية استعادة السيطرة على أصوله الروسية.
تمتلك شركتا "وايتفورت كابيتال مانجمنت" و"كاماتك بارتنرز" -وهما صندوقان أمريكيان للتحوط- ما يقرب من 19% و11.5% من أسهم الصندوق على التوالي.
ولا يملك المستثمرون الغربيون حاليًا سوى عدد قليل للغاية من الطرق المباشرة للمراهنة على تعافي الأصول الروسية، في ظل العقوبات المفروضة على السندات والأسهم وصعوبة إجراء رهانات خارجية على الروبل نظرًا لضعف التداول.