تعتزم ماليزيا حظر وسائل التواصل الاجتماعي للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا بداية من العام المقبل، لتنضم بذلك إلى قائمة متزايدة من الدول التي تختار فرض قيود على الوصول إلى المنصات الرقمية بسبب مخاوف تتعلق بسلامة الأطفال.
وذكر وزير الاتصالات الماليزي "فهمي فاضل" أن الحكومة تراجع الآليات المستخدمة لفرض قيود عمرية على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أستراليا ودول أخرى، مرجعًا ذلك إلى الحاجة لحماية صغار السن من الأضرار التي قد يتعرضون لها على الإنترنت مثل التنمر، وعمليات الاحتيال المالي، والاستغلال الجنسي للأطفال.
وصارت تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي على صحة الأطفال وسلامتهم مصدر قلق عالمي بشكل متزايد.
وفي أستراليا، تستعد منصات التواصل الاجتماعي لإلغاء تنشيط الحسابات المسجلة للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا الشهر المقبل، بموجب حظر شامل للقصر تتابعه الجهات التنظيمية عن كثب في أنحاء العالم.
كما تختبر كل من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا والدنمرك واليونان نموذجًا مشتركًا لتطبيق التحقق من العمر.
وقالت إندونيسيا، الجارة لماليزيا، في يناير الماضي إنها تخطط لوضع حد أدنى لسن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، لكنها أصدرت لاحقًا لائحة أقل صرامة تطلب من منصات التكنولوجيا تصفية المحتوى السلبي وفرض إجراءات أقوى للتحقق من العمر.