كشف مسؤولٌ أوروبي عن تفاصيلِ المسودةِ الأوروبيةِ المنقحة من الخطة الأمريكية للسلام في أوكرانيا والمكوَّنة من 28 نقطة، والتي شملت بعضَ التغييراتِ الرئيسية. وتشمل التغييرات، بحسب وول ستريت جورنال، رفضَ فكرةِ تنازلِ أوكرانيا عن الأراضي التي تسيطر عليها حاليًا قبل بدء المفاوضات، والإصرارَ على بدء المحادثات بعد وقفِ إطلاق النار على خطوطِ المواجهة الحالية.
وحددت المسودة أيضًا الحدَّ الأقصى للجيش الأوكراني عند 800 ألف جندي، مقابل 600 ألف في الوثيقة الأمريكية. ووفقًا للمسؤول الأوروبي، لا تحظر المسودةُ انضمامَ أوكرانيا إلى حلفِ شمال الأطلسي (الناتو)، لكنها تنص على أن انضمام كييف يتطلّب توافقًا بين أعضاء الحلف، وهو أمرٌ غير موجود.
كما يفتح مشروعُ القرار الأوروبي الطريقَ أمام تشكيلِ قوةِ طمأنةٍ محتملةٍ في أوكرانيا، إذ ينص على أن الحلف سيوافق على عدم نشر قواتٍ تحت قيادته بشكلٍ دائم في أوكرانيا في زمن السِّلم، وقد لا تكون "قوةُ الطمأنة" تحت قيادةِ حلف شمال الأطلسي.
وتناولت الوثيقة أيضًا المصالحَ الأوروبيةَ الرئيسية، بما في ذلك ضرورةُ استخدامِ أصولِ البنك المركزي الروسي المجمَّدة في أوروبا لدعم أوكرانيا وتعافيها.
وفي بيانٍ أدلت به على هامش اجتماع مجموعة العشرين في جنوب إفريقيا، حدَّدت رئيسةُ المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ثلاثةَ مبادئَ تعتقد الحكوماتُ الأوروبية أن أيَّ اتفاقٍ يجب أن يرتكز عليها. جاء في مقدمتها عدمُ تغييرِ الحدودِ بالقوة، كما يجب ألا تكون هناك قيودٌ على القواتِ المسلحةِ الأوكرانية، بينما يشمل المبدأُ الثالث أن الأطرافَ الثالثة لا يمكنها أن تُقرِّر مصيرَ العقوبات التي يفرضها الاتحادُ الأوروبي.
وصرّح مسؤولون أوروبيون بأن تفضيلَهم الواضح هو العملُ مع الجانب الأمريكي لتغيير الخطة، مع التمسك بها علنًا كأساسٍ متينٍ لاتفاقٍ محتمل. وأضافوا أنهم موجودون في المحادثات بشكلٍ أساسي لمساعدة زيلينسكي ودعمه في مساعيه لإدخال تعديلاتٍ على الخطة المكوَّنة من 28 نقطة.