قال نبيل أديب، الخبير الدستوري بالسودان، المشارك في ورشة العمل السياسية السودانية بالقاهرة، إنه من التعديلات التي جرى إدخالها على الوثيقة الدستورية 2019، هي ضرورة العودة للوثيقة من حيث عدم وجود سلطة تأسيسية لإصدار دستور آخر، لأن هناك متغيرات في الواقع السوداني.
وأضاف "أديب"، في لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد على شاشة قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أن أهم المتغيرات فيما يخص المكونين اللذين كانا يكونان السلطة التأسيسية للدستور، والوضع لن يعود كما كان لأن المكون العسكري أعلن انسحابه من المشهد السياسي والمكون المدني الحرية والتغيير أصابه الانقسام.
وأشار إلى أن التعديلات التي تمت بالوثيقة شملت حوالي 6 مواد وجميع الحضور بالورشة اتفقوا على تعديل هذه البنود، وهناك اتفاق على ذلك ربما تحدث خلافات في التفاصيل ولكن يمكن تجاوزها، ومعظم المواد يتصل باختيار العضوية منها المجلس التشريعي ومجلس الوزراء.