قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الأحد، تعليقًا على القرار الصادر عن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران، إن هذا القرار مُخالف للأعراف والإجراءات التي تنظم عمل الوكالة، وأنه سيزيد الملف تعقيدًا ويعد تدخلًا صريحًا في عمل الوكالة.
وأكد "بقائي"، أنه لا توجد أي نية حسنة وراء إعداد قرار مجلس محافظي الوكالة، الذي يطالب إيران بالتعاون الفوري فيما يتعلق بمنشآتها النووية ومخزونها من اليورانيوم المخصّب ومحتواه يُشكّل وصمة عار على جبين الأطراف التي قدّمته، فهو لا يخالف فقط إجراءات الوكالة، بل يتجاهل تمامًا أصل المشكلة وجذورها، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم".
وأضاف، أن إيران ستواصل جهودها لمعالجة المشكلة ضمن إطار إقليمي، موضحًا أن المفاوضات والتعاون مع روسيا في مجال الطاقة النووية مستمرة كما كانت سابقًا، "ولا نحتاج إلى وساطة في تعاملاتنا مع الوكالة، فنحن نملك ممثلًا دائمًا فيها وبصفتنا عضوًا في معاهدة عدم الانتشار، نلتزم بواجباتنا".
ولفت إلى أن الخلل في علاقة إيران بالوكالة بدأ عندما اعتدت الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، وهو ما أدّى إلى الإضرار بالتعاون، مشددًا على أن الوكالة مطالبة بمساءلة الولايات المتحدة وإسرائيل والداعمين لاعتداءاتهم على المنشآت الإيرانية.
وبشأن تصريحات المدير العام للوكالة، رافائيل جروسي، حول الوساطة بين إيران والولايات المتحدة وحديثه عن انسداد في العلاقة، قال بقائي: "لا يوجد أي انسداد نحن عضو في الوكالة ولدينا مطالب واضحة ونتوقع من إدارة الوكالة الالتزام بمهامها الفنية، وعدم السماح لضغوط الولايات المتحدة و3 دول أوروبية بأن تحرفها عن مسارها المهني".
وأوضح أنه تم التوصل إلى تفاهم بين إيران والوكالة، يحدّد إطار التعاون في مرحلة ما بعد العدوان الأمريكي الإسرائيلي، وأن هذا التفاهم كان يفترض أن يُشكّل أساسًا للتعامل.
وتابع: "للأسف، منعت الدول الأوروبية الثلاث الوكالة من الاستفادة من هذه الفرصة، وأحدثت اضطرابًا في مسار التعاون عبر تحركاتها وإجراءاتها الأخيرة وأكدنا أنه حال اتخاذ أي إجراء مخالف للتفاهم، فسيعد لاغيًا".
وقال: "موقف إيران واضح، فالتعاون يستمر في إطار معاهدة عدم الانتشار والقانون الذي أقره البرلمان الإيراني ولا يمكن تجاهل ما قامت به الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة، فهذه الإجراءات ستكون لها تبعات".