قدمت وزيرة الشؤون الثقافية بتونس، أمينة الصرارفي، خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2026، جملةً من التوضيحات حول استفسارات النواب، مؤكدةً التزام الوزارة بتنفيذ إصلاح شامل يعيد هيكلة القطاع الثقافي ويجعله رافعةً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأعلنت الصرارفي أن الوزارة شرعت في إعداد مدخل ثقافي تنموي جديد ضمن مخطط التنمية 2026–2030، يقوم على دعم دور الثقافة في الاقتصاد وتعزيز العدالة الثقافية، مع توظيف الإبداع والتراث الوطني لتقوية الانتماء والإشعاع الدولي.
وشددت على أن تطوير المنظومة القانونية لحماية التراث يعد أولويةً، مؤكدةً أن مراجعة مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية بلغت نسبة 80% على أن يستكمل النص النهائي مطلع 2026.
وكشفت الوزيرة عن إحداث منشأة عمومية جديدة تحت مسمى "الديوان الوطني للتراث" لدمج عدد من المؤسسات بهدف الحد من تداخل الصلاحيات، وقدمت عرضًا حول أبرز مشاريع الترميم، من بينها تأهيل هضبة بيرصة ومتحف قرطاج بتمويل أوروبي، وترميم جامع الزيتونة وجامع القيروان وقصر الأغالبة، إضافةً إلى ترميم دار ابن خلدون.
كما قدمت الصرارفي معطيات دقيقة حول تقدم مشاريع البنية الثقافية في عدد من الجهات، على غرار متحف شمتو، ومتحف قرطاج المسيحي المبكر، ومشاريع الصيانة ببلاريجيا وجكتيس وسبيطلة والجم ورباط المنستير، وأكدت أن جزيرة جربة تشهد تدخلات واسعة بعد إدراجها على قائمة التراث العالمي.
وفيما يتعلق بالتنشيط الثقافي، أعلنت الوزيرة أن المؤسسات الثقافية نظمت نحو 40 ألف نشاط سنة 2024، وأن الوزارة تدعم 6 مهرجانات وطنية كبرى و1229 مهرجانًا، من بينها 298 مهرجانًا صيفيًا سنة 2025 بكلفة فاقت 20 مليون دينار.
كما شددت الصرارفي على أن تسوية وضعيات المتعاقدين تمثل أولوية قصوى، مؤكدةً ضرورة إصدار نص قانوني خاص لتسوية وضعيات المنشطين بنظام الحصة وأساتذة الموسيقى.