أظهرت بيانات إسرائيلية أن 98 فلسطينيًا على الأقل لقوا حتفهم أثناء الاحتجاز منذ أكتوبر 2023، ومن المرجّح أن يكون العدد الحقيقي أعلى بكثير، مع اختفاء مئات المعتقلين من غزة، بحسب صحيفة "ذا جارديان" البريطانية.
وتتبعت منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل" الوفيات الناجمة عن العنف الجسدي، والإهمال الطبي، وسوء التغذية، من أجل إعداد تقرير جديد، وذلك باستخدام طلبات حرية المعلومات، وتقارير الطب الشرعي، والمقابلات مع المحامين والناشطين والأقارب والشهود.
ولم تُقدّم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بيانات شاملة إلا للأشهر الثمانية الأولى من الحرب، وتُظهر الأرقام الرسمية خلال هذه الفترة معدل إصابات غير مسبوق بين المعتقلين الفلسطينيين، بواقع حالة وفاة واحدة كل أربعة أيام.
وحدّث جيش الاحتلال البيانات المتعلقة بالوفيات أثناء الاحتجاز لشهر مايو 2024، كما قامت مصلحة السجون الإسرائيلية بتحديثها في سبتمبر من العام نفسه، وقد حدّد باحثو منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل 35 حالة وفاة أخرى أثناء الاحتجاز بعد هذه التواريخ، وأكدوا وقوعها للسلطات الإسرائيلية.
ورغم أن العدد الإجمالي للوفيات المسجّلة أعلى بكثير من التقديرات السابقة، إلا أنه على الأرجح لا يعكس الحجم الكامل للخسائر الفلسطينية، وفقًا لما قاله ناجي عباس، مدير إدارة الأسرى والمعتقلين في المنظمة.
وتشير بيانات إسرائيلية سرية إلى أن غالبية السجناء الفلسطينيين من غزة الذين ماتوا في السجون كانوا من المدنيين، وفقًا لتحقيق موازٍ أجرته ذا جارديان ومجلة +972.
وفي مايو من هذا العام، أحصت قاعدة بيانات استخباراتية عسكرية تتعقب عناصر حماس أكثر من 47 ألف اسم، 21 وفاة فقط أثناء الاحتجاز، وبحلول ذلك الوقت، كان 65 فلسطينيًا من غزة قد لقوا حتفهم في السجون.
وتشمل إحصاءات الوفيات أثناء الاحتجاز ما يُعرف بـ"السجناء الأمنيين"، وهي فئة تضم مدنيين من غزة محتجزين دون تهمة أو محاكمة، إضافةً إلى معتقلي رأي من الضفة الغربية المحتلة، وكان من بين القتلى ثلاثة فلسطينيين يحملون الجنسية الإسرائيلية أو يقيمون داخل إسرائيل، بحسب الصحيفة البريطانية.
وقال تقرير الصحيفة، أن العنف الجسدي والتعذيب، وغيره من أشكال الانتهاكات ضد الفلسطينيين، أصبح أمرًا طبيعيًا داخل نظام السجون الإسرائيلي طوال عامين من الحرب، حيث يتباهى وزير الأمن القومي اليميني المتطرف، إيتمار بن جفير، بسياسات التجويع، وبوجود سجن تحت الأرض لا يرى فيه المعتقلون ضوء النهار مطلقًا.
ورافق هذه الانتهاكات ارتفاعٌ غير مسبوق في معدلات الوفيات داخل ما لا يقل عن 12 منشأة عسكرية ومدنية إسرائيلية. ففي العقد السابق للحرب، كان متوسط الوفيات لا يتجاوز حالتين إلى ثلاث حالات سنويًا.
ورغم هذه الأوضاع، لم تُعرض أمام القضاء سوى قضية واحدة تتعلق بالاعتداء على معتقلين، وحُكم على الجندي المسؤول بالسجن سبعة أشهر، وأدت محاولة محاكمة آخرين بتهمة الاعتداء الوحشي، بما في ذلك العنف الجنسي، إلى احتجاجات من اليمين الإسرائيلي واعتقال كبير المحامين العسكريين، بينما يطالب المتهمون حاليًا بإسقاط التهم الموجهة إليهم.
ولا تعلم العديد من عائلات المعتقلين بوفاة ذويها، إذ جعلت إسرائيل تتبع مصير المحتجزين أمرًا بالغ الصعوبة، وذكرت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان أن الجيش الإسرائيلي رفض، على مدار سبعة أشهر من بداية الحرب، تقديم أي معلومات أساسية حول وضع آلاف المعتقلين من غزة، مطبّقًا سياسة تُوصف بـ"الإخفاء القسري".