تواجه كييف أزمة داخلية حادة بعد انكشاف شبكة فساد ضخمة في قطاع الطاقة بقيمة 100 مليون دولار، تورط فيها مسؤولون كبار ومقربون من الرئيس فولوديمير زيلينسكي، في توقيت بالغ الحساسية بينما تسعى أوكرانيا للحصول على دعم مالي أوروبي ضخم، وتستعد لمواجهة شتاء قاسٍ وسط الحرب المستمرة مع روسيا.
إجراءات لإنقاذ السمعة
تحركت الحكومة الأوكرانية بسرعة غير مسبوقة لاحتواء تداعيات الفضيحة التي كشفتها صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية هذا الأسبوع، وشملت الإجراءات إقالة فورية لوزيري العدل جيرمان جالوشتشينكو والطاقة سفيتلانا هرينتشوك، حيث أعلن زيلينسكي أن رئيسة الوزراء يوليا سفيريدينكو ستقدم مرشحين جدد لهذين المنصبين.
كما فرضت السلطات عقوبات على تيمور مينديتش، الشريك التجاري السابق للرئيس زيلينسكي الذي كان يعمل معه في مجال الكوميديا والإنتاج الفني من خلال استوديو "كفارتال 95" قبل أن ينتقل زيلينسكي للعمل السياسي، والذي اتهمته النيابة بقيادة الشبكة قبل أن يفر إلى إسرائيل.
وأعلنت الحكومة يوم الثلاثاء، إعادة تشكيل المجلس الإشرافي لشركة "إنرجواتوم" للطاقة النووية، التي تمثل بؤرة الفضيحة، مع إقالة مجلسها الاستشاري ونائب رئيسها.
تلا ذلك يوم الأربعاء إطلاق تدقيق مالي شامل لعقود المشتريات الحكومية في "إنرجواتوم" والشركات الحكومية الأخرى، خاصة بقطاع الطاقة.
كما أوقفت السلطات يوم الخميس عملية اختيار مدير نظام نقل الغاز المملوك للدولة، بعد أن كشفت تسجيلات صوتية لدى المكتب الوطني لمكافحة الفساد عن تورط أحد المرشحين المتأهلين للمرحلة النهائية في مخططات الفساد التي يُتهم بها مينديتش، إلى جانب ذلك، أصدرت تعليمات للمجالس الإشرافية بمراجعة وتدقيق حسابات جميع الشركات الحكومية الاستراتيجية.
رسائل طمأنة للشركاء الغربيين
أكدت رئيسة الوزراء سفيريدينكو في تصريحات لـ"بوليتيكو" أن "القضاء على الفساد في أي مؤسسة حكومية مسألة كرامة وطنية"، مضيفة: "يجب أن نتصرف بسرعة وحسم على الجبهات العسكرية وفي المجالات الحيوية داخل الدولة على حد سواء، مهمة الحكومة إظهار للمجتمع الأوكراني والشركاء أننا لن نتسامح مع الفساد تحت أي ظرف".
وشددت على أن العلاقات مع الشركاء الأجانب تقوم على الثقة، وأي تهديد لها غير مقبول، خاصة بينما تدمر روسيا منظومة الطاقة الأوكرانية يومياً والشعب يعاني انقطاعات مستمرة للكهرباء.
من جهته، قال أندري يرماك، كبير مستشاري زيلينسكي، في حوار مع شبكة "أكسل شبرينجر" الإعلامية التي تضم "بوليتيكو": "الرئيس كان واضحاً جداً، لا يوجد شخص منيع من المساءلة في قضايا الفساد، إنه شخص ذو مبادئ راسخة وليس فاسداً بنفسه، وكل ما حدث نتيجة تحقيقات حرة تماماً تثبت استقلالية هذه الأجهزة".
وأضافت السفيرة الأوكرانية في واشنطن أولجا ستيفانيشينا لشبكة "إن بي سي" أن "لا مجال للإفلات من العقاب سواء كنت قريباً من أحد أم لا، هذا أمر مؤلم لكن أوكرانيا لم تشهد مثل هذه المحاسبة في تاريخها، مما يعني أن بعض المؤسسات التي أنشأناها تعمل فعلاً".
توقيت حرج
جاءت الفضيحة في أسوأ الأوقات الممكنة، بينما تحث أوكرانيا شركاءها الأوروبيين على المخاطرة والموافقة على قرض تعويضات بقيمة 140 مليار يورو من الأصول الروسية المجمدة، وتحتاج مساعدات مالية عاجلة لمواجهة ما يُتوقع أن يكون أقسى شتاء منذ بدء الغزو الروسي الشامل عام 2022، فيما تطالب الدول الحليفة التي تواصل دعمها لكييف بتوضيحات شافية حول قضايا الفساد وكيفية معالجتها.
جدل سابق حول الاستقلالية
كانت أوكرانيا قد أثارت قلق الحلفاء الغربيين في يوليو الماضي عندما صوت البرلمان فجأة لصالح قانون يسلب هيئات مكافحة الفساد الرئيسية استقلاليتها ويضعها تحت سيطرة سياسية بحجة التسلل الروسي.
وقع زيلينسكي على القانون لكنه تراجع تحت ضغط غربي شديد اعتبره خطوة معادية للديمقراطية، في حين كان المكتب الوطني لمكافحة الفساد آنذاك يحقق مع مينديتش، ما أثار تساؤلات حول دوافع القانون.