شهدت أوكرانيا هذا الأسبوع فضيحة فساد هي الأشد ضررًا خلال فترة رئاسة فولوديمير زيلينسكي، بعد أن كشفت وكالات مكافحة الفساد الأوكرانية، الاثنين الماضي، أن بعض المقربين من الرئيس متورطون في مؤامرة لسرقة نحو 100 مليون دولار من قطاع الطاقة في أوكرانيا.
واندلعت الفضيحة في الوقت الذي يعاني فيه الأوكرانيون من انقطاع التيار الكهربائي بسبب القصف الروسي، فيما أعلنت الحكومة أنها أنفقت عشرات الملايين من اليورو لحماية البنية التحتية للطاقة من الطائرات المسيّرة والصواريخ.
ورغم أن زيلينسكي حاول مع البرلمان في وقت سابق تجريد وكالات مكافحة الفساد من استقلاليتها ووضعهما تحت إشراف المدعي العام الأوكراني -وهو معين سياسيًا- لكنه رحّب بالتحقيقات الأخيرة هذا الأسبوع، قائلًا في خطابه الليلي المعتاد للأمة إن العمل ضد الفساد أمر جيد.
وقال: "أي إجراء فعّال ضد الفساد ضروريٌّ للغاية. فالعقاب حتميّ".
أصدقاء زيلينسكي
كان المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا (NABU)، ومكتب المدعي العام الخاص لمكافحة الفساد (SAP)، أعلنا تفكيك منظمة إجرامية مزعومة تتألف من مسؤولين حاليين وسابقين في مجال الطاقة، ورجل أعمال بارز، ووزراء في الحكومة، ونائب رئيس وزراء سابق.
واستغرق التحقيق 15 شهرًا وأطلق عليه اسم "عملية ميداس"، وتضمن 1000 ساعة من التنصت على المكالمات الهاتفية وأدى إلى مصادرة كميات كبيرة من النقود، كما أشارت النسخة الأوروبية من صحيفة "بوليتيكو".
كما أعلنت السلطات اعتقال خمسة من أصل سبعة أشخاص يُزعم أنهم شاركوا في المخطط. وتُتهم هذه المجموعة بالتلاعب بعقود شركة الطاقة النووية الحكومية الأوكرانية "إنيرجوأتوم"، بهدف الحصول على عمولات تتراوح بين 10% و15% من قيمة العقود.
ويقول المحققون إن هذه الشبكة غسلت نحو 100 مليون دولار من خلال مكتب سري في كييف.
وعلى مدى الأيام القليلة الماضية، تم الكشف عن بعض أسماء المشتبه بهم البارزين للجمهور خلال جلسات المحاكمة عبر الإنترنت. بينهم رجل الأعمال تيمور مينديتش، الحليف المقرب لزيلينسكي، وهو الاسم الأكثر إثارة للاهتمام في مرمى نيران المدعين العامين، وكذلك وزير العدل الحالي جيرمان جالوشينكو، الذي كان وزيرًا للطاقة حتى يوليو الماضي، قبل أن يُجري زيلينسكي تعديلًا وزاريًا.
وقال الادعاء إن "جالوشينكو" ساعد "مينديتشط في مخططاته لغسل الأموال. وعلى الرغم من عدم توجيه أي اتهامات إليه، فإن هذه الاتهامات أدت إلى إيقافه عن العمل.
أيضا، عُرف أوليكسي تشيرنيشوف، نائب رئيس الوزراء الأوكراني السابق والحليف المقرب لزيلينسكي، في تسجيلات مكتب مكافحة الفساد باسم "تشي جيفارا". حيث اتُهم بالإثراء غير المشروع، وأنه تلقى نحو 1.2 مليون دولار أمريكي ونحو 100 ألف يورو من خلال شبكة غسل الأموال.
ومن بين كبار المسؤولين الذين وردت أسماؤهم، إيجور ميرونيوك المستشار السابق لجالوشينكو والنائب السابق لرئيس صندوق أملاك الدولة. كما وردت أسماء دميترو باسوف، الرئيس السابق لقسم أمن شركة "إنيرجوأتوم"، والمُعرّف باسم "تينور" في التسجيلات.
تحقيق آخر
بينما يركّز التحقيق على شركة الطاقة النووية الحكومية "إينيرجواتوم"، لكن هناك أيضًا تحقيق آخر جارٍ في مزاعم الفساد المتعلقة بعقود المشتريات العسكرية المبالغ فيها، حيث من المتوقع أن يقوم مكتب مكافحة الفساد الوطني بمزيد من المداهمات على وزارة الدفاع في الأيام المقبلة.
ووفقًا للادعاء العام، تعرّض رستم عمروف، وزير الدفاع السابق والأمين الحالي لمجلس أمن الدولة والدفاع الأوكراني، لضغوط للموافقة على شراء سترات واقية من الرصاص صينية الصنع رخيصة الثمن بأسعار مبالغ فيها في قضية أخرى حقق فيها المكتب الوطني لمكافحة الفساد.
ووفق "بوليتيكو"، لم تدفع الحكومة الأوكرانية ثمن السترات بعد أدائها الضعيف في الاختبارات العسكرية. ولم تُوجَّه أي تهمة إلى عمروف، الذي أكد براءته من أي مخالفة.