بعد أيام فقط من إعادة فتح الحكومة الأمريكية بعد أطول إغلاق في تاريخ البلاد استمر 43 يومًا، يحذر المشرعون من سيناريو مماثل قد يتكرر في يناير المقبل.
وأشارت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، إلى أن التمويل الحكومي سينتهي في 30 يناير، بينما لا تزال الخلافات الحادة حول الإعانات الصحية لبرنامج "أوباما كير" -وهو قانون الرعاية الصحية الشامل الذي أقره الرئيس الأسبق باراك أوباما عام 2010 لتوفير تأمين صحي ميسور لملايين الأمريكيين- دون حل، ما يجعل إغلاقًا حكوميًا جديدًا احتمالًا واقعيًا يتأهب له الكونجرس.
غضب ديمقراطي وتهديدات بمواجهة أشد
يعيش الديمقراطيون حالة من الإحباط الشديد بعد أن فشلت الصفقة الحزبية في مجلس الشيوخ التي أنهت الإغلاق السابق في معالجة قضية انتهاء دعم "أوباما كير"، التي كانت مطلبهم الرئيسي طوال الأزمة.
وتتعالى أصوات الليبراليين الآن للضغط من أجل استغلال الموعد النهائي في 30 يناير لإجبار الجمهوريين على تمديد الإعفاءات الضريبية لقانون الرعاية الميسرة، حتى لو أدى ذلك لإغلاق حكومي جديد.
وكان النائب خوان فارجاس صريحًا في حديثه لـ"ذا هيل" قائلًا: "أعتقد أننا يجب أن نتمسك بموقفنا هذه المرة بشكل مطلق، علينا ذلك"، محذرًا من أن عدم مساعدة الناس في رعايتهم الصحية سيعني أن كثيرين سيفقدون تأمينهم الصحي أو سيمرضون ويموتون، أو سترتفع التكاليف بشكل كبير على الجميع.. آمل أن يكون لدى أعضاء مجلس الشيوخ شجاعة أكبر للتمسك بالموقف هذه المرة".
فيما أكد النائب مارك تاكانو أن "هذه لا تزال قضية بارزة، والضغط لم يخف على الجمهوريين لحل مشكلة الرعاية الصحية هذه".
أزمة تهدد 24 مليون أمريكي
تعود جذور المشكلة للإعانات الموسعة التي أنشئت مع إقرار "أوباما كير" في عام 2010، ثم وسعتها إدارة بايدن خلال جائحة كورونا في 2021 و2022، إذ يعتبر البرنامج أكبر إصلاح لنظام الرعاية الصحية الأمريكي منذ عقود، إلا أنه ظل محل جدل سياسي حاد منذ إقراره، إذ يعارضه الجمهوريون بشدة معتبرين إياه تدخلًا حكوميًا مفرطًا وعبئًا على دافعي الضرائب، فيما يدافع عنه الديمقراطيون باعتباره حقًا أساسيًا للمواطنين.
هذه المزايا الموسعة ستنتهي في الأول من يناير، ودون تدخل الكونجرس سيواجه أكثر من 20 مليون أمريكي ارتفاعًا حادًا في أقساط التأمين والتكاليف الصحية الأخرى.
وصفت النائبة جودي تشو القرار بأنه "لا يحتاج تفكيرًا"، مضيفة: "هذا أمر بالغ الأهمية لمستقبل الأمريكيين، نتحدث عن 24 مليون أمريكي معرضون لخطر ارتفاع أقساطهم مرتين أو ثلاث مرات".
وتوقعت أن يكون للديمقراطيين نفوذ أكبر في يناير لأن التكاليف المرتفعة ستكون بدأت فعليًا بحلول ذلك الوقت، موضحة: "ستكون واقعًا فعليًا بحلول ذلك الوقت، وسيكون الناس أكثر غضبًا لأنهم سيكونون قد اتخذوا قرارهم بشأن الاستمرار في التأمين الصحي من عدمه".
فيما أشارت النائبة روزا ديلاورو، كبيرة الديمقراطيين في لجنة الاعتمادات بمجلس النواب، إلى أن معارضة الجمهوريين التاريخية لـ"أوباما كير" تشير إلى أن القضية ستبقى دون حل في يناير، قائلة لـ"ذا هيل": "شعوري أنه سيكون هناك معركة أخرى حول الإعانات".
حصار الجمهوريين
يدرك المشرعون في المعسكر الجمهوري أيضًا خطورة الموقف، إذ أكد النائب آندي هاريس، رئيس مجموعة "فريدوم كوكس" اليمينية المتطرفة، لصحيفة "ذا هيل" أن "الجميع يدركون بموجب القانون الحالي أن إغلاقًا آخر قد يحدث في 30 يناير"، مشيرًا إلى أنه يدفع بتشريع لتمويل الحكومة تلقائيًا لفترات أسبوعين خلال الخلافات الممتدة على مشروعات قوانين الإنفاق.
في المقابل، تجد القيادة الجمهورية نفسها في موقف حرج، فهي التي قاتلت طويلًا ضد البرنامج الصحي ونظرت إليه كرمز لسياسات أوباما التي تعارضها، لا ترغب الآن في إنقاذ قانون يمثل كل ما تحاربه، غير أن الواقع الانتخابي يفرض معادلة مختلفة، إذ يجد الحزب نفسه محاصرًا بمطالب نوابه المعتدلين الذين يدركون أن خسارة ناخبيهم لتأميناتهم الصحية قد تعني خسارتهم لمقاعدهم في الانتخابات المقبلة.
النائب جيف فان درو حذر في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" قائلًا: "نحتاج كجمهوريين للتعامل مع قضية الرعاية الصحية، لا يمكننا فقط ترك أوباما كير ينتهي دون فعل أي شيء بينما الناس بلا رعاية صحية أو يضطرون لدفع الضعف، هذا خطأ وغير منتج وسيؤذينا سياسيًا".