تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى فرض المزيد من القيود حول طلبات الأجانب الراغبين في الحصول على تأشيرات لدخول البلاد، التي تضمنت أحدثها السمنة باعتبارها مرضًا يتطلب مساعدة عامة وضمانًا اجتماعيًا.
وفقًا لمذكرة اطلعت عليها صحيفة "بوليتيكو"، أصدر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تعليماتٍ للدبلوماسيين الأمريكيين باعتبار السمنة، إلى جانب العديد من الحالات الطبية المزمنة، من بين أسباب رفض طلبات الأجانب الراغبين في الحصول على تأشيرات دخول الولايات المتحدة.
ووصفت الصحيفة الأمريكية توجيهات روبيو بالتفسير الصارم نسبيًا لقاعدة "العبء العام" التي وضعتها الحكومة الفيدرالية، إذ تمنع هذه القاعدة المهاجرين المحتملين من دخول البلاد إذا كان من المرجح أن يحتاجوا لاحقًا إلى مساعدات عامة، مثل دخل الضمان الاجتماعي التكميلي وتمويل برنامج المساعدة المؤقتة للأسر المحتاجة.
تنص المذكرة المؤرخة 6 نوفمبر، "أنه لطالما كان الاكتفاء الذاتي مبدأً راسخًا في سياسة الهجرة الأمريكية، وكان سبب عدم القبول، وهو العبء العام، جزءًا من قانون الهجرة لدينا لأكثر من 100 عام".
وفقًا للمذكرة التي استشهدت بمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن السمنة لدى البالغين تزيد من خطر الإصابة بأمراض مثل ارتفاع ضغط الدم ومشاكل التنفس وأمراض المرارة.
كما يُطلب من موظفي التأشيرات فحص أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والسكري.
وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، بأن هذه التوجيهات تُمثّل امتدادًا لجهود الإدارة الأمريكية الرامية إلى تركيز الإنفاق الفيدرالي على المواطنين الأمريكيين.
وأضافت: "على مدى 100 عام، تضمنت سياسة وزارة الخارجية صلاحية رفض طلبات المتقدمين للحصول على تأشيرات ممن يُشكلون عبئًا ماليًا على دافعي الضرائب، مثل الأفراد الذين يسعون للحصول على رعاية صحية ممولة من القطاع العام في الولايات المتحدة، والذين قد يُستنزفون موارد الرعاية الصحية للمواطنين الأمريكيين".
وتابعت: "أخيرًا، تُطبّق إدارة الرئيس دونالد ترامب هذه السياسة بشكل كامل، وتضع مصلحة الأمريكيين في المقام الأول".
سعى ترامب إلى الحد بشكل كبير من الهجرة الشرعية وغير الشرعية إلى الولايات المتحدة منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير. وقد شمل هذا الجهد تفسيرًا وتطبيقًا أكثر صرامة لقوانين الهجرة الحالية.
يسعى ترامب والجمهوريون في الكونجرس جاهدين للوصول إلى مليون عملية ترحيل سنويًا، مع تخصيص مليارات الدولارات من تمويل مشروع القانون الكبير الجميل الذي وقّعه لتعزيز إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية.
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية، تومي بيجوت، قائلاً: "ليس سرًا أن إدارة ترامب تضع مصالح الشعب الأمريكي في المقام الأول، وهذا يشمل تطبيق سياسات تضمن ألا يُشكّل نظام الهجرة لدينا عبئًا على دافعي الضرائب الأمريكيين".