قال الرئيس اللبناني جوزاف عون إن ما يعيق استكمال انتشار الجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني حتى الحدود الدولية هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضي لبنانية ومواصلة الأعمال العدائية، بالإضافة إلى عدم تطبيق الاتفاق الذي تم الإعلان عنه في نوفمبر 2024.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عون اليوم الخميس، في قصر بعبدا، المستشارة السياسية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، آن كلير لو جاندر.
تأكيد دور الجيش والتحديات
أوضح الرئيس عون أنه بالرغم من هذه العوائق، يواصل الجيش اللبناني عمله في المناطق التي انتشر فيها جنوب الليطاني، بما في ذلك مصادرة الأسلحة والذخائر، والكشف عن الأنفاق والمستودعات، وبسط سلطة الدولة بالكامل، تطبيقًا لقرار مجلس الأمن 1701 وتنفيذًا للخطة الأمنية التي وضعتها قيادة الجيش.
وشدد عون على أن الجيش اللبناني ينفذ بدقة التعليمات الموكلة إليه، نافياً بشدة ما تروّج له إسرائيل من "حملات بهدف النيل من قدرته ودوره".
وأشار إلى أن هذا الدور يحظى بدعم جميع اللبنانيين، منوهًا بسقوط نحو 12 شهيدًا في صفوف الجيش أثناء تأدية مهامه، ومؤكدًا أن "كل ما يقال عن تقصير في عمل الجيش هو محض افتراء".
مؤتمر دعم الجيش
شدد الرئيس اللبناني على أن "الدعم المعنوي للجيش لا يكفي"، بل يحتاج إلى تجهيزات وآليات عسكرية، وهو ما يجب أن يتوفر عبر مؤتمر دعم الجيش والقوات المسلحة اللبنانية، الذي يعمل الرئيس الفرنسي على عقده بالتنسيق مع الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.
كما أكد عون ضرورة التحضير لمؤتمر إعادة الإعمار، الذي يشكل حجر الأساس لتمكين الجنوبيين الذين دمرت قراهم ومنازلهم من العودة والصمود، لافتًا إلى أن إعادة الإعمار لا يمكن أن تتم في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية التي باتت تستهدف المواطنين والمنشآت المدنية، كما حدث مؤخرًا في بلدة بليدا.
وأعرب عن استغرابه "كيف أن بعض الدول تتبنى ما تروّج له إسرائيل من عدم تنفيذ لبنان التزاماته بموجب اتفاق نوفمبر 2024، فيما يتجاهل هؤلاء ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات متواصلة".
ما بعد اليونيفيل وخيار التفاوض
أشار الرئيس اللبناني إلى الثقة القائمة بين الجيش وأهالي القرى والبلدات جنوب الليطاني، مشددًا على أهمية تعزيزها، خاصة وأن الجيش سيتولى وحده المهام الأمنية كاملة بعد عام من الآن، مع بدء مغادرة القوات الدولية (اليونيفيل) لمنطقة العمليات مع بداية عام 2026.
ورحب عون "بأي مشاركة أوروبية في حفظ الاستقرار" بعد انسحاب اليونيفيل بالتنسيق مع الجيش، الذي سيرتفع عديده مع نهاية السنة إلى 10 آلاف عسكري.
ورداً على استيضاحات لو جاندر، أكد الرئيس عون أن "خيار التفاوض" كفيل بإعادة الاستقرار للمنطقة الجنوبية وكل لبنان، مشددًا على أن "استمرار العدوان لن يؤدي إلى نتيجة". ولفت إلى أن "لجنة الميكانيزم" واحدة من الجهات التي يمكن أن ترعى هذا التفاوض.
الإصلاحات والعلاقات السورية
تطرق البحث إلى ملف الإصلاحات، حيث أكد عون أن هذا المطلب لبناني قبل أن يكون دوليًا، وأن الحكومة باشرت بإقرار قوانين إصلاحية مالية واقتصادية واجتماعية، والعمل مستمر على إعداد مشاريع قوانين أخرى.
كما تناول البحث العلاقات اللبنانية-السورية ومسألة ترسيم الحدود البرية والبحرية، مشيرًا إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه فرنسا في هذا الإطار لامتلاكها الخرائط والمستندات.
وكانت لو جاندر قد نقلت تحيات الرئيس ماكرون وتأكيده على "الاستمرار في مساعدة لبنان والعمل على عقد مؤتمري إعادة الإعمار ودعم الجيش"، مؤكدة أن فرنسا ستعمل من أجل تثبيت الاستقرار في الجنوب وتفعيل عمل "الميكانيزم".